قانون المثليه الجنسيه امام البرلمان العراقى

عقد البرلمان العراقى -الاسبوع الماضى -جلسة لمناقشة مشروع القانون الذي يفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص-ذو ميول مثلية، أو من يتصرف تصرفات منافية للآداب العامة، كما يحظر الترويج للمثلية الجنسية، وفي حال ارتكاب تلك الأفعال يعاقب الجاني بالسجن 7 سنوات على الأقل.
وقال اثنان من المشرعين في الجلسة، إن التصويت تم تأجيله بسبب ضيق الوقت، كما أشاروا إلى أن بعض الخلافات لا تزال قائمة بشأن التعديلات المقترحة.
و لا يجرم العراق بشكل صريح المثلية الجنسية، ولكن تم استخدام بنود أخلاقية محددة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف الأشخاص من مجتمع المثليين.
أن الأحزاب العراقية الكبرى الاسلاميه كثفت في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.-
و قيل-ان دبلوماسيون من 3 دول غربية أنهم مارسوا ضغوطا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون، بسبب مخاوف مزعومة تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا سياسيا، في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.-ان الذى يطلع على هذا الموضوع -يتصور ان اهل العراق يعانون من -مشكلة المثليه الجنسيه --ويعتقد البعض ان هنالك مؤامرة اجتماعيه-و هناك خططاً لتغيير قيم المجتمع و تهدف لطمس هويته وقيّمه-و هنالك المؤامرة الدينية: تختصر هذه المؤامرة المقولة الرائجة بأن هناك حرباً على الإسلام والمسلمين.-وام المؤامرات - تقول باختصار إن الدول الغربية، وأهمها الولايات المتحدة الأميركية، تنوي تمزيقنا واستغلال ثرواتنا وإخضاعنا لسلطتها في نهاية المطاف. وبسبب هذا التفكير انتشرت مصطلحات، مثل الاستعمار الجديد والتبعية والخنوع، ومؤخراً التأمرك والتصهين،ونشر المثليه- إلى آخر هذه التوصيفات.-. الشعوب العربية لم تتعرض للتمزق والانهيار ولم تُنهب ثرواتها بسبب الغرب، بل بسبب حكام فاسدين وحكومات ثورية وأنظمة متطرفة.- والحكومات التي تخلصت من هذا الوهم هي الأكثر نجاحاً؛ ليس فقط في -دول الخليج، بل في كوريا الجنوبية، واليابان، والمانيا وسنغافورة، وتشيلي-.ان المؤامرات السياسية و الاجتماعيه والدينيه لم تصبح فقط وسيلة للهروب من معالجة الأسباب الحقيقية للفشل، ولكنها تحولت لشعار عاطفي تُرتكَب تحته أكبر المآسي ويحول اليوم فى العراق من قبل السياسين قصيرى النظر والفاسدين للبحث عن اوهام - ورمى المشاكل السياسية و الاجتماعيه والاقتصاديه على المثليه الجنسيه -ولتشريع قانون لمحاربة المثيليه الجنسيه وحسنا فعل البرلمان بعدم الاستمرار بتشريعه-