متطلبات الإصلاح تتطلب توافق وطني مستند للشرعية الشعبية

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني " محمد مصطفى " رئيس حكومة التكنوقراط عن حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز السلطة الفلسطينية في ظل ضغوط عالمية متزايدة لإحياء الحوار السياسي مع إسرائيل.
وقال مصطفى إن الحكومة ستتخذ إجراءات لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي وقطاعات الأمن وتحسين كفاءة القطاع العام، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحسين نظام الصحة والتعليم وسيجري تعزيز المالية العامة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتتوافق تعهدات الإصلاح إلى حد بعيد مع الوعود التي قطعها في السابق سلفه محمد اشتية الذي أعلن استقالته في فبراير/ شباط الماضي ، وينظر المواطن بعين الترقب والانتظار ليرى بأم عينيه التغير المطلوب ومحاربة الفساد والمحسوبية وتضييق الهوة بين الشارع والسلطة
وحقيقة القول أن المرحلة بخطورتها تطلب إصلاح النظام السياسي القائم من خلال رؤية شاملة تستهدف تسريع عملية الارتقاء بالوطن والمواطن إلى منزلة أسمى. وأن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتضمن عدم توغل السلطة التنفيذية وهيمنتها على باقي السلطات.
إن الإصلاح السياسي ليس إلا منفذًا إلى بر الأمن والأمان، لأنه هو القاعدة التي يبنى عليها حاضر فلسطين ومستقبلها؛ والإصلاح السياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية، والديمقراطية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمجالس المنتخبة بكافة أنواعها ومنها الرئاسية النيابية في ظل دوله ذات سيادة
إن الإصلاح السياسي يعتمد كليًّا على تفهم المواطنين للأسس الديمقراطية، ولكن قبل ذلك، على الحكومة ألقائمه توفير بيئة خصبه لعملية التغيير الجذري في كل مناحي الحياة وتفعيل قانون الكسب الغير مشروع وفتح كافة الملفات العالقة فيما يخص ملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد ، والطريق للإصلاح السياسي مرسوم منذ قرون من الزمان، وجرى تطبيقه على عدة دول قبلنا، فنحن لسنا بحاجة إلى اختراع جديد، نحن بحاجة لهذا الإصلاح الآن قبل أي وقت آخر كي نتقدم بمختلف المجالات الحياتية.
إن المشاركة السياسة واجب قبل أن تكون حقًّا للمواطن، وعلينا بصفتنا شعبًا واحدًا أن نكون شركاء في حق تقرير المصير وفي الشراكة الحقيقية في بناء استراتجيه تكون مرجعية لجميع القوى والفصائل الفلسطينية
إن الإصلاح السياسي موضوع مؤرق بسبب الإقليم المضطرب وبسبب تداعيات الحرب على غزه الأمر الذي ينعكس بمردودة على كافة الصعد الداخلية الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية ، ولكنه وبحقيقة الواقع يعد المنطلق الأساسي لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن والمواطن ، وهذا يتطلب من المنظومة السياسية الفلسطينية أن تتوحد مع الشعب كي تتجاوز المخاطر والأزمات بسلامة، وذلك التوحد ينشأ بمزيد من التلاحم والمشاركة السياسية من قبل أفراد الشعب؛ ما يؤدي إلى تقليص فجوة الثقة بين المواطن والحكومة .
إن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
مطلوب تغيير جذري في الحالة الفلسطينية وأي تغيير لا يصل لمستوى الطموح لا يعتبر تغيير ويجب أن يكون التغيير جذري في مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى المجالات . يجب وضع توجهات جديدة من قبل حكومة " محمد مصطفى " مغايره للحكومة السابقة وتتسم بالواقعية والرؤيا البعيدة عن المصالح الانيه وأصحاب الأجندات الخاصة وأن تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن، التغيير الذين نحن بحاجه له ، يجب ان يتسم برؤيا واستراتجيه تعيد أللحمه للوطن وتنهي الانقسام الجغرافي والسياسي ، وهذا يتطلب الخروج من الشعارات والتنظير إلى مرحلة الفعل وتحسين مستوى الاقتصاد بخطه وجدول زمني يقود للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لأي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر وهذا يتطلب تفعيل قانون الكسب الغير مشروع ومحكمة الفساد لمكافحة الفساد بكافة أنواعه
العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية ، وما يجري على أرض الواقع حقيقة مغاير للطموحات والآمال التي يتطلع المواطن لتحقيقها ويجب أن تستند لرؤيا وطنيه استراتجيه بعيده كل البعد عن المصالح الآنية والذاتية وغير محكومة بمصالح وأجندات هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني .
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بضرورة التغيير الشامل ببرنامج وخطة قابله للتحقيق والتنفيذ وبمقدورها التغلب على كل المعيقات وإعادة أللحمه الوطنية وإنهاء الانقسام برؤيا جادة ومتمكنة من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات ألاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي .
واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ألضيقه ولا بمنظار التو زير وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه للتهجير ألقسري بعد تدمير غزه ومواجهة المخطط الاستيطاني والتهويدي والذي لا يقل خطورة عن الحرب التدميرية في غزه ومسعى حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة لتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضية ألفلسطينيه
ليضع الجميع نصب عينيه حماية الشعب الفلسطيني من حرب الاباده ومن وضع حد للهجمة الغير مسبوقة من المستوطنين لمنع سياسة التهجير ألقسري وأن يتم تصويب البوصلة والصراع مع الاحتلال وأن لا يتم حرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه .
كل ما يحتاجه ويتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقه تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق إلا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضية والوطن وأن حكومة محمد مصطفى يجب أن تكون قادرة ومتمكنة من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطة وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق ألهوه بين السلطه والشعب
إن عورات النظام السياسي الفلسطيني تكمن في الأساس بوجود الاحتلال وسياسته لضرب مقومات الحرية والديمقراطية ومحاولات الهيمنة والاستفراد لضرب أي مقومات للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
إن مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق شرعية الدولة، فهو يعد وسيلة فعالة لكفالة احترام القوانين وحتى تطبيقها وغير ذلك يؤدي للتدهور والانزلاق للتفرد ، لأنه وبالضرورة إذا تركزت سلطة التشريع والتنفيذ في يد واحدة تعني انعدام للعدالة والتوازن وفقدان للمسائلة والمحاسبة ، وهو ما يعني سن و تنفيذ القوانين سيكون لمصلحة هي ابعد ما تكون عن تحقيق الصالح العام ، و ليس لمصلحة الدولة و شعبها، لأن من شان ذلك انعدام التوازن بين السلطات الثلاث وبالتالي انعدام سلطة تردع بما أن سلطه من السلطات الثلاث قد سيطرت على كل السلطات و جعلتها أداة من أدوات الاستبداد في يدها .
وحقيقة القول انه لا يمكن أن يصلح حال أية مؤسسة عامة أو حكومية في ” دولة فلسطين ” بغياب مجلس تشريعي منتخب، فكل ما يتم تداوله على مدار السنوات التي مضت من فساد وتهلهل وتسيب مصدره الوحيد غياب مجلس تشريعي منتخب وغياب للمسائلة والمحاسبة ، ويتلاقى غياب مجلس تشريعي مع مصالح أصحاب الكثيرين من أصحاب النفوذ ، لذا نجد مراكز قوى عديدة تقاوم إجراء انتخابات عامة بل تشيطنها وهذا يتطلب الإصرار على إنهاء الاحتلال لدرء نتانة الفساد وسد العورات التي تعتري نظامنا السياسي الفلسطيني ، وعليه فان دعوات الإصلاح الذي تطالب فيه أمريكا ودول غربيه وتساوقت مع هذه الدعوات دول عربيه كان الأجدى والأجدر بهذه الدول أن تبحث في تحريك المسار السياسي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي .
دعوات التجديد والإصلاح لمفهوم السلطة وإعادة تصنيعها يتعارض مع مفهوم الإصلاح الذي ينشده المواطن الفلسطيني وتتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني الذي يعتبر في نص ا لمادة (2 ))
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
وبموجب المادة (5) نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وان مبدأ سيادة القانون بموجب المادة (6) القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
فالتحول الأساسي في عملية الإصلاح مبدئه الأساسي انهاء الاحتلال ، ويتطلب أن يستند إلى العمق الشعبي والى المضمون الديمقراطي، فالمتضرر من الفساد والفوضى وبالاتجاهين، هم المواطنون، أي عموم الشعب، لذلك فإن الشعب ما لم يكن حاضنة الإصلاح وأداته في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس . فلا يمكن للإصلاح أن يتحقق ولن يكون مضموناً بحال من الأحوال في ظل غياب للشرعية الشعبية الفلسطينية واختيار من يمثلها بطريق الاقتراع ، وكما كان الشعب هو ضمانة الصمود السياسي، فإنه ضمانة الاستقرار الداخلي أيضا، لذلك لا بد من الاحتكام إليه، وعلى كل من يسعى إلى قيادته أن يقدم له أوراق اعتماده للشعب وأي انتقاص من القرار الوطني والسيادي الفلسطينية وتجاوز للشرعية الشعبية التي هي مصدر التشريع في كل وقت وفي كل مرحلة هو خروج عن الشرعية الشعبية