إصرار نتنياهو على اجتياح رفح -تحدٍ- لكل التحذيرات الدولية

أكد رئيس وزراء الحرب ، بنيامين نتنياهو، الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيدخل رفح في جنوب غزة، وعبر عن رفضه أي ضغط دولي يستهدف إثناء إسرائيل عن هدفها.
وقال نتني اهو في زيارة لقاعدة للجيش الإسرائيلي: " هناك ضغوط دولية لمنعنا من دخول رفح وإكمال المهمة. بصفتي رئيساً لوزراء إسرائيل أرفض الضغوط " وأضاف: " سوف أستمر في رفض الضغوط، سندخل رفح وسننهي مهمة القضاء على مقاتلي (حماس)"
هذا الموقف وهذا الإصرار لدخول رفح تدلل على أن نتني اهو غير معني بصفقه لتبادل الإسرائيلي ووقف إطلاق النار ودخول رفح طعنه في الظهر للجهود الأمريكية والمصرية والقطرية لإتمام صفقة التبادل ووقف الحرب
ويوجد في رفح، على الحدود مع مصر، ما يقدر بـ 1.5 مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن ملجأ من القتال الدائر في مناطق أخرى من قطاع غزة في ظل أوضاع متدهورة ، وتحذر منظمات إغاثة دوليه من سقوط مزيد من الضحايا المدنيين حال شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق على رفح.
وتنتقد دول عديدة تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ضوء الوضع الإنساني المتردي هناك وإدارة حكومة نتنياهو ظهرها لكل الدعوات الداعية لوقف إطلاق النار وآخرها قرار مجلس الأمن ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ويطالب القرار الذي يحمل الرقم 2728 "بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ، كما يدعو النص إلى "الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، ويطالب "الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين".
ورغم كل التحذيرات من المخاطر التي تتهدد الفلسطينيين في رفح وإنزال خسائر فادحه بالمدنيين والتداعيات التي قد تنتج عن اجتياح رفح الا أن إصرار نتنياهو لهذا الاجتياح تدلل أن هناك حسابات شخصيه وهي تتعارض مع غالبية الإسرائيليون الذين يدعون لإتمام صفقة التبادل ووقف الحرب
"الجيش الإسرائيلي يسحب ألوية من غزة استعدادا لاجتياح رفح"، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سندخل رفح"، هذه العناوين وغيرها تصدرت خلال الأيام الأخيرة الصحافة العالمية ومنصات التواصل، متحدثة عن نية نتنياهو اجتياح رفح جنوب قطاع غزة، التي يسكنها نحو 1.4 مليون شخص من سكان المدينة الأصليين ونازحين من باقي مدن ومناطق القطاع، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ نحو 7 أشهر.
ولفت مدونون الانتباه إلى أمر خطير وهو أن إسرائيل في حال اجتاحت رفح ستطلب من سكانها النزوح إلى المناطق الملاصقة لمحور نتساريم، الفاصل بين شمال ووسط قطاع غزة، وعلى طوله من الشرق إلى الغرب تحت مسمى إنساني ومنطقة آمنة.
ولكن في الحقيقة أن إسرائيل تريد استخدام سكان هذه المناطق كدروع بشرية لحماية قواتها وآلياتها ومواقعها العسكرية من هجمات المقاومة، وسوف تستخدم الميناء العائم الملاصق للمحور كمنفذ لدخول أي مساعدات.
ووفقا للبيان الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي فإنه بناء على موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، يدعو الجيش السكان الفلسطينيين في رفح إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح.
وقرار البدء بإجلاء الفلسطينيين من رفح قد اتخذ الليلة الماضية في جلسة مجلس الوزراء، وبعد قرار مجلس الوزراء، ناقش وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، هذه القضية مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي شدد على "ضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين".

ويرى متابعون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد دخول رفح لأنها نقطة ارتكاز لإعادة الأعمار وبناء غزة جديدة بعد انتهاء الحرب، ولأنها ما زالت نسبيا منظمة رغم العدد الهائل من اللاجئين، وأنها مركز لنشاط المجتمع المدني، وتدمير رفح يعني لنتنياهو القضاء على الحياة المدنية في القطاع.
ويرى مراقبون إن سلطة الاحتلال سبق وأن أعلنت جهوزية خطتها لاجتياح رفح، غير أن هذه الخطة ما زالت أمامها عوامل ومحاذير وتداعيات مختلفة، والتي قد تمنع تنفيذها أو قد تجعل نتائجها فاشلة، منها أن قرار التهجير ألقسري لأكثر من مليون و400 ألف من سكان غزه متواجدون في رفح ، يعتبر قرارا صعبا، لا سيما مع وجود رفض مصري وأردني قاطع لاستقبال أي لاجئ، ووجود أيضا ضغط إقليمي ودولي على سلطة الاحتلال للتراجع عن تنفيذ هذا القرار الذي إن تم يشكل تحدي خطير للمجتمع الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية ومجلس الامن مع التداعيات التي تنذر بتدحرج الحرب لتتوسع وتشمل المنطقة برمتها