الأمومة أسمى من القوانين

قانون تغيير الاحوال الشخصية موفوض رفضا قاطعا
لانه لايوجد فيه انصاف على الإطلاق
و لو لم تتصدى القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني
بالمختصة المرأة والطفولة لكان هذا القرار صادر منذ فترة طويلة
للترديات وتطلعات فئة محدودة من الناس محسوبة على الشعب
وليست منه بحكم تعدد جنسيات كلا منهم
ولو امعنا النظر في كل هذه القوانين بالعالم لوجدنا
انها تعود إلى مرجعية الشرع والتشريع والعرف
إلا في بلادنا حيث تكون القوانين مصممة لفئة بذاتها
لفرض إراداتها ولوي اذرع غيرها وهذا سوف يتسبب
وكما تسبب بالماضي بتجزئة الصف الوطني والشعبي
وانشغالهم في المناطقية والطائفية والإثنية والإرادة
العقائدية وكما هو معلوم ومعروف بأننا في طور
الديمقراطية الفتية برغم من مرور عقدين من الزمن
على ذلك دون أن نلمس شيء منها لذلك يتوجب
ان تخضع القوانين والتشريعات للإرادة شعبية
وليس سياسية او امور اخرى لان النظم الديمقراطية
ودستورنا ايضا حدد بقوله ان الشعب مصدر السلطات
بدلا من تشريع قرارت جدلية ومن قبل جهة معينة
الأفضل العودة الى الشعب
لان مثل هكذا قرارات وتثير غضب الشارع العراقي
وتفتت وحدة العائلة والمجتمع
كان من المفترض تشريع قانون حماية الأمومة والطفولة
بموجب ما اسلفنا من شرع وتشريع يخدم وحدة العائلة والمجتمع