مخطط إسرائيلي لإنهاء السلطة الفلسطينية

المحامي علي ابوحبله
تحريض اليمين الصهيوني المتطرف على السلطة الوطنية الفلسطينية يحمل في مضمونه الكثير من التحليلات والتأويلات ، ومع تصاعد ، حدة التصريحات والممارسات الإسرائيلية الرسمية التي تشير إلى إنها قررت العمل على انهيار السلطة الفلسطينية من خلال التضييق والخنق الاقتصادي والحصار المالي
وحسب القناة العبرية 11 فقد كشفت أن نتنياهو عقد اجتماعات مع وزراء من ائتلافه اليميني وقرروا انه يجب القضاء على السلطة الفلسطينية، كما نقل الإعلام العبري عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله: " حان الوقت لانهيار السلطة الفلسطينية ماليا وإفلاسها" فيما رد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: «سموتريتش على حق، السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب ولا تستحق شيكل واحد». فيما قالت الوزيرة أوريت ستروك، التي بادرت لمناقشة هذه المسألة في الحكومة، إنهم بحاجة إلى حزمة من الإجراءات التي ستلحق ضررًا بالغًا بالسلطة الفلسطينية وتدفعها ثمنًا باهظًا، منتقدة موقف الجيش والشاباك " الذي يزعم أن التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية مفيد، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع سوءًا" حسب قولها. بينما قال وزير القضاء ياريف ليفين، إن " أضرار السلطة الفلسطينية تفوق فوائدها، لذلك لا بد من المساس بكبار المسئولين وفرض ثمن على الأرض"
هناك تكامل أدوار بين المكون السياسي الإسرائيلي في تنفيذ مخطط يهدف لإنهاء دور السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشئت بموجب اتفاق أوسلو الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 ، وهذا المخطط لإنهاء السلطة وتجريدها من أي دور سياسي يبدأ بالحصار المالي ,فقد قطعت الولايات المتحدة الأمريكية كل مساعداتها عن السلطة الفلسطينية ولم تبقي على شيء وكان آخرها وقف عمل مؤسسة USAID الأمريكية بالأراضي الفلسطينية ووقف مساعدات تقدر بأكثر من 450 مليون دولار سنويا كانت تدفع لخزينة السلطة الفلسطينية ، وسبق ذلك وقف أمريكا كل مساهماتها (للانروا ) وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الدولية وتسعي الولايات المتحدة بمخططها لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق وفق مخطط ما تضمنته صفقة القرن وتسعى إدارة بإيدن لاستكماله وتمريره ضمن مفهوم الشرق الأوسط الجديد
تكامل الأدوار دفع حكومة نتني اهو من خلال وزير المالية ومسئول الإدارة المدنية سومت يرش إلى مخطط سرقة أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذريعة مصادرة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الأسري والشهداء والجرحى الفلسطينيين وتحت ذرائع منها أن السلطة الفلسطينية حركت قضايا ضد نتني اهو وغالانت ومسئولين آخرين أمام محكمة الجنايات الدولية واعتبار اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين تجاوز للخطوط الحمر ومن ضمن الإجراءات العقابية فك ارتباط تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية .
تقاطع الأدوار وتكاملها بين أمريكا وإسرائيل هو ضمن مخطط يقود لإنهاء دور السلطة السياسي وإنهائها لتصبح سلطة بلديات ضمن مفهوم تكريس الكنتونات ومحاولات إضفاء صبغة سياسيه على حكم الهيئات المحلية البلديات كبديل عن السلطة الفلسطينية ،وذلك من خلال مسعى إسرائيلي لان تشمل صلاحيات البلديات المدارس والتربية والتعليم والصحة وغيرها من الصلاحيات لتكريس سلطة الكنتونات ضمن أهداف الانتقاص من السلطة المركزية ممثلة في السلطة الوطنية
لا بد من التنبه للمخاطر والتداعيات للمخطط الصهيوني ضمن محاولات إضفاء صبغه سياسيه على الهيئات المحلية لغايات تكرس الاداره الذاتية للهيئات المحلية وهو خطر يتهدد القضية الفلسطينية ضمن مسعى يقود لتصفية القضية الفلسطينية
لقد حاولت سلطات الاحتلال في انتخابات 1976 لحكم الهيئات المحلية إضفاء صبغه سياسيه لتمثيل سياسي لانتخاب حكم الهيئات المحلية لكن الوعي السياسي للجبهة الوطنية العريضة والوعي الجماهيري افشلوا مخطط سلطات الاحتلال في إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية وحافظوا على مفهوم البلديات ألخدماتي المحض
مطلوب موقف وقرار استراتيجي فلسطيني بغطاء عربي لمواجهة المخطط الصهيوني وإفشال كل محاولات إنهاء دور السلطة الفلسطينية السياسي وتأمين شبكة أمان عربيه وملاحقة حكومة الاحتلال أمام المحافل الدولية بتهم إخلالها بالاتفاقات ألموقعه مع منظمة التحرير وأن مصادرة أموال المقاصة يعد قرصنه ونهب غير مبرر ، وبذل الجهود لإفشال مخطط سموت يرش وبن غفير لإعادة دور الإدارة المدنية وتمرير مخطط تكريس سلطة الهيئات المحليه كبديل عن السلطة الفلسطينية