التحرر المنقطع: المرأة والعمل في ألمانيا الشرقية

نشرت من قبل القارات الثلاث :معهد البحوث الاجتماعية Tricontinental

تميزت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية في ألمانيا بالدمار والجوع والنقص وانتشار الأمراض. وشكلت النساء 60% من السكان الألمان، وأصيب عدد كبير من الرجال، أو أصبحوا،غير قادرين على العمل بشكل دائم ، أو ظلوا أسرى حرب. 1 بدافع الضرورة المطلقة والرغبة في البقاء، وحدت النساء قواهن لدعم بعضهن البعض، وإزالة الأنقاض أثناء رعاية الأطفال والمسنين والمصابين بصدمات نفسية والجرحى. في أعقاب الحرب، شكلت لجان نسائية مناهضة للفاشية، برئاسة معظمها ديمقراطية اشتراكية وشيوعية. باعتبارها مجموعات مصالح غير حزبية على المستوى البلدي في منطقة الاحتلال السوفييتي (الجزء من ألمانيا الخاضع لإدارة الاتحاد السوفييتي)، تولت هذه اللجان مهام الرعاية الاجتماعية المهمة مثل إنشاء غرف الخياطة والغسيل، وتقديم وجبات الطعام من خلال المطابخ الجماعية وتقديم الدعم الطبي والنفسي للنساء. 2

أدت المناقشات داخل اللجان النسائية المناهضة للفاشية، بالتشاور مع الإدارة العسكرية السوفيتية في ألمانيا (SMAD)، إلى تشكيل الاتحاد النسائي الديمقراطي في ألمانيا (DFD) في عام 1947، والذي سيصبح قوة دافعة ديمقراطية مناهضة للفاشية لعملية إعادة الإعمار امتدت عبر كل من ألمانيا الشرقية والغربية قبل أن يتم حظره في الأخيرة في عام 1957. وفي المؤتمر التأسيسي لـ DFD، أكدت المندوبة كاثي كيرن من الحزب الاشتراكي الموحد (SED) على أهمية هذا التنظيم الجماهيري للنساء، والذي، كما قالت، يسمح "لعدد كبير من النساء اللاتي ليس لديهن انتماء حزبي سياسي بالمشاركة في التطور الديمقراطي في ألمانيا". 3 أصبح التعليم السياسي الجماهيري والعمل الثقافي مجالات حاسمة للعمل في صراع أيديولوجي انطلق لنشر مجموعة جديدة من القيم، والتي كانت المساواة بين الجنسين عنصرًا أساسيًا فيها. كما لعب الاتحاد النسائي الديمقراطي في ألمانيا DFD دوراً رئيسياً في تكريس المساواة في دستور جمهورية ألمانيا الديمقراطية (1949) وفي صياغة قوانين جديدة عززت تحرير المرأة، مثل قانون الأسرة، الذي نظم العلاقات الاجتماعية الجديدة التي كانت تتطور في ظل الاشتراكية.
………………………

كاثرينا "كاتي" كيرن (1900-1985)
انخرطت كاثرينا في النضال من أجل حقوق المرأة على عدة جبهات، بدءًا من كونها نشطة في المقاومة المناهضة للفاشية في ظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) إلى المؤسس المشارك للاتحاد النسائي الديمقراطي في ألمانيا (DFD) عام 1947 وعضو في مجلس إدارته حتى وفاتها. قادت أمانة المرأة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ولاحقًا الحزب الاشتراكي الموحد (SED) حتى عام 1949، بالإضافة إلى كتلة DFD في البرلمان حتى عام 1984 وكانت مديرة قسم الأم والطفل بوزارة الصحة بين عامي 1949 و1970. و رئيسة جمعية الصداقة الألمانية السوفيتية من 1958 إلى 1962.
…………………………

في الريف، أنهى الإصلاح الزراعي المطبق بين اعوام 1945 و1948 عبودية المزارعات والعاملات الزراعيات التي استمرت قرونًا، حيث تم منحهن الأراضي التي صادروها من كبار ملاك الأراضي. وفي عام 1952، ظهرت الزراعة التعاونية، فغيرت الظروف المعيشية للمزارعين بشكل أساسي من خلال تحديد ساعات عمل ثابتة، ودخل ثابت، وإجازات مدفوعة الأجر، والتي تم تقنينها في الاتفاقيات التي أبرمتها كل تعاونية وتم تعزيزها بقانون العمل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. 4 سعت الحركة التعاونية إلى تحويل التسلسل الهرمي في الريف، من خلال ترتيبات جديدة - مثل توفير رعاية الأطفال - لتحل محل "الأفكار والعادات التي عفا عليها الزمن"، على حد تعبير الاتحاد النسائي 5. لعبت النساء الفلاحات ، اللاتي كان لهن تاريخيًا أقل الحقوق في الريف، وربما حصلن على أكبر قدر من الحقوق، دورًا حاسمًا في هذه الحركة.

تعكس القوانين الجديدة الأجندة الديمقراطية الراديكالية التي اتبعتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية في فترة ما بعد الحرب. لعبت النساء بثقة بالنفس دورًا نشطًا ورائدًا في بناء حركة نسائية اشتراكية دفعت هذه الإصلاحات إلى القانون وسعت إلى إعادة بناء المجتمع. وكانت هذه البداية الجديدة في عملية جمهورية ألمانيا الديمقراطية بمثابة إحياء سياسي سعى إلى التغلب على الظروف غير الديمقراطية والبرجوازية وضمان المشاركة المتساوية في عملية الإنتاج، مما مهد الطريق لدور اجتماعي جديد للمرأة.

تحسنت حياة النساء بشكل كبير خلال الأربعين عامًا من وجود جمهورية المانيا الديمقراطية في مجالات مثل تقرير المصير، والحقوق الإنجابية، والحصول على رعاية أطفال ورعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة. ولعبت مشاركتهم في عملية الإنتاج دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الحقوق، حيث ساهم مكان العمل الاشتراكي في ترسيخ هذه التحولات. 6 في هذا الملف، ينظر منتدى زيتكن للبحوث الاجتماعية، ومركز البحوث الدولي حول جمهورية المانيا الديمقراطية(IF DDR)، ومعهد القارات الثلاث: معهد البحوث الاجتماعية إلى التاريخ والعمل غير المكتمل لتحرير المرأة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وعلى الرغم من الظروف غير المواتية التي أعقبت حل جمهورية المانيا الديمقراطية في عام 1990، فإن هذه العملية مستمرة في الوقت الحاضر وتقدم دروسًا قيمة للنضالات المعاصرة.

المساواة القانونية

حلت القوانين واللوائح الجديدة التي تم سنها في جمهورية المانيا الديمقراطية محل قوانين الملكية و قوانين الأسرة البرجوازية. وقد حدث ذلك على جبهات مختلفة: اقتصاديًا من خلال مصادرة الشركات الكبرى وممتلكات الأراضي؛ وقانونيا من خلال الإلغاء التدريجي للقوانين البرجوازية؛ وإيديولوجياً من خلال تفكيك القيم الأخلاقية البرجوازية. وفي تناقض صارخ مع ألمانيا الغربية، حيث كان القانون يحمي سيادة الرجل حتى أواخر السبعينيات - والذي سمح، على سبيل المثال، للأزواج بالاعتراض على حصول زوجاتهم على عمل - شاركت النساء في جمهورية المانيا الديمقراطية بشكل مباشر في صياغة وتنفيذ وإصدار القوانين وإنفاذ القوانين التي ألغت تبعيتهن.

وجاء قانون الأسرة، المعتمد في عام 1965، نتيجة لهذه الجهود. واستنادًا إلى فهم الأسرة باعتبارها "أصغر خلية في المجتمع"، حدد قانون الأسرة حقوق وواجبات النساء والرجال والأطفال كأعضاء متساوين في المجتمع، سواء داخل مؤسسة الزواج أو خارجه. 7 كما جاء في الديباجة:

مع تطور الاشتراكية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ظهرت علاقات أسرية من نوع جديد. إن العمل الإبداعي الخالي من الاستغلال، والذي تقوم عليه العلاقات الودية بين الناس، والمساواة في مكانة المرأة في جميع مجالات الحياة، وإتاحة الفرص التعليمية لجميع المواطنين، هي شروط أساسية هامة لتعزيز الأسرة وجعلها طويلة الأمد وسعيدة... إن مهمة قانون الأسرة هي تعزيز تنمية العلاقات الأسرية في المجتمع الاشتراكي. 8

قدم قانون الأسرة تطورات في مجموعة من التدابير، مثل تسهيل الحصول على الطلاق وتقاسم الممتلكات بشكل عادل وقت الطلاق. كما عززت تحرير المرأة من خلال تكليف "كلا الزوجين بتحمل نصيبهما في تربية ورعاية الأطفال وإدارة الأسرة" وأن "العلاقات بين الزوجين يجب أن تكون مصممة بطريقة تمكن المرأة من الجمع بين انشطتها المهنية و الاجتماعية مع الأمومة". 10 على الرغم من أن الزواج ظل التزامًا مدى الحياة، إلا أنه يمكن أيضًا إنهاؤه في أي وقت دون عواقب، حيث "تم التغلب إلى حد كبير على العوامل التي تمارس إكراهًا خارجيًا في المجتمع البرجوازي للحفاظ على زواج غير صحي". 11 وانعكس هذا أيضًا في معدلات الطلاق والزواج: في حين أن عدد حالات الزواج للفرد في جمهورية ألمانيا الديمقراطية كان مشابهًا أو في بعض الأحيان أعلى منه في ألمانيا الغربية المسيحية المحافظة، إلا أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت واحدة من أعلى معدلات الطلاق في العالم ، 60 في المائة منها قدمتها نساء. 12

علاوة على ذلك، أصبح العمل الإنجابي الاجتماعي، الذي كان إلى حد كبير بدون أجر وغير مرئي في كثير من الأحيان، يُدار اجتماعيًا من خلال دور الحضانة المجانية، ورياض الأطفال، ومراكز استشارات الأمومة، والعيادات الشاملة. 13. على سبيل المثال، طلب قانون حماية الأمهات والأطفال وحقوق المرأة (1950) من المنظمات الجماهيرية ومؤسسات الإنتاج إنشاء مراكز للرعاية النهارية، ومغاسل، وغرف خياطة. 14

وكما أوضحت هيلدا بنجامين، وزيرة العدل في جمهورية المانيا الديمقراطية من عام 1953 إلى عام 1967، كان من الضروري ألا توفر القوانين إطارًا لضمان الحقوق الاجتماعية وإنفاذها فحسب، بل أن تحقق أيضًا "المزيد من التقدم في تنمية الوعي الاشتراكي". 15 وقد فعلت جمهورية المانيا الديمقراطية ذلك بعدة طرق، مثل إضفاء الطابع الاجتماعي على رعاية الأطفال ورعاية المسنين وبالتالي السماح لمواطني جمهورية المانيا الديمقراطية بمزيد من الوقت للقيام بدور نشط في بناء مجتمع اشتراكي.
………………
هيلدا بنجامين(1902-1989)
هيلدا، المعروفة باسم "هيلدا الحمراء "، دافعت عن الشيوعيين الذين اضطهدهم النازيون كمحامية لمنظمة المساعدة الحمراء Red Aid. لقد ترملت من قبل النظام النازي عندما قُتل شريكها جورج بنيامين في معسكر اعتقال عام 1942، رغم أن هذا لم يمنعها من مواصلة عملها ضد الفاشية. وعلى الرغم من فقدانها حقها في ممارسة المحاماة، إلا أنها وجدت نفسها مرة أخرى في المهنة بعد الحرب وأصبحت نائبة رئيس المحكمة العليا من عام 1949 إلى عام 1953 وكذلك أول وزيرة للعدل في العالم من عام 1953 إلى عام 1967، حيث عملت على تعزيز الاصلاحات الإدارية والقانونية مثل قانون الأسرة. انضمت أيضًا إلى اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد النساء الديمقراطي الألماني (DFD) في عام 1948.
……………
ونتيجة لهذا التحول الاجتماعي، طالبت النساء بشكل متزايد بفرص أفضل لتنظيم الأسرة. مع إقرار قانون إنهاء الحمل في عام 1972، أصبح بإمكان المرأة الألمانية لأول مرة أن تقرر ما إذا كانت ترغب في إجراء عملية إجهاض أم لا خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل. لم يكن هناك حاجة إلى سبب، ولم يتم فرض أي تقييم.

وحذرت الصحافة الألمانية الغربية من أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى "تدمير الأسرة". هذا لم يحدث. وبدلاً من ذلك، أدت تدابير جمهورية المانيا الديمقراطية إلى زيادة حرية المرأة، مثل تقديم المنح للمساعدة في الفترة المبكرة لرعاية الطفل وإجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 6 أشهر. هذا بالإضافة إلى الإجازة الوالدية لكل من الأمهات والآباء لمدة تصل إلى 12 شهرًا مع دفع ما يصل إلى 90 في المائة من صافي متوسط الدخل. كلا الشكلين من الإجازة يضمنان الاحتفاظ بالوظيفة. 16
………………

لايكي آريسن (1921-2011 )
طبيبة عصبية و نفسية سابقة، اصبحت لايكي واحدة من أبرز علماء الجنس في العالم في حقوق المرأة والحقوق الإنجابية، حيث لعبت دورًا حاسمًا في جمهورية المانيا الديمقراطية بشأن وسائل منع الحمل التي يمكن الوصول إليها والإجهاض المجاني. كما ساعدت أيضًا في تشكيل النضال من أجل مكافحة التمييز ضد الأشخاص من مجتمع الميم LGBTQ+ وضمان حقوق الأشخاص المتحولين جنسيًا في ظل نظام الصحة العامة. كانت ملتزمة بشدة بالتثقيف الشعبي ونشرت العديد من الكتب للقراء الشباب والتي قدمت معلومات حول الزواج والجنس وتنظيم الأسرة وساهمت في أكثر من 200 منشور علمي وتحدثت في العديد من المؤتمرات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. علاوة على ذلك، كانت عضوة مؤثرة في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ومنظمة الصحة العالمية.
………………

وعلى الرغم من أن تفكيك القانون البرجوازي وإدخال قانون الأسرة وغيره من التشريعات كانت خطوات حاسمة نحو المساواة، فقد تم الاعتراف بأن هذا وحده لن يحقق المساواة الاجتماعية. وكما قال الحزب الاشتراكي الموحد SED:

الشيء المهم الآن هو الحل التدريجي لجميع تلك المشاكل التي تحدد إلى أي مدى يمكن للمرأة الاستفادة من حقوقها المتساوية. وبدون التقليل من أهمية التعاون المتزايد للرجال في الأسرة، تظل حقيقة أن العبء الرئيسي تتحمله النساء... [يجب علينا] تحسين رعاية الأطفال حتى تتمكن المرأة من العمل. 17

وكانت هذه المشاكل واضحة بشكل خاص في عدم وجود نساء في المناصب القيادية وفي عبء العمل المنزلي وأعمال الرعاية.

العمل

واجهت الأعداد المتزايدة من النساء اللاتي دخلن القوى العاملة بعد الحرب العالمية الثانية تحديات مختلفة، بما في ذلك عدم وجود مرافق كافية لرعاية الأطفال، والتنقلات الطويلة، والبنية التحتية للنقل المتخلفة، وساعات العمل غير المناسبة للأمهات، والتمييز المستمر فيما يتعلق بقدرتهن على القيام بأدوار الإدارة. كل هذه العوامل قيدت مشاركة المرأة في المجتمع. وبالتالي، كان دمج المرأة في القوى العاملة أولوية في جمهورية المانيا الديمقراطية، لأنه، كما جادلت فيلسوفة الأخلاق هيلجا هورز، لا يمكن تغيير وضع المرأة في المجتمع إلا من خلال دورها في عملية العمل. 18 جادلت هورز بأن دمج النساء في القوى العاملة لم يكن مجرد مسألة توفير دخل إضافي للأسرة أو منح النساء أموالهن الخاصة للإنفاق. بل إن الطابع الاجتماعي الجديد للعمل، الذي بني من خلال الملكية العامة لوسائل الإنتاج، مكن المرأة من المشاركة بشكل أكبر في الحياة العامة. بالنسبة للنساء، لم يكن هذا يعني المزيد من المشاركة في الحياة الاقتصادية فحسب، بل كان يعني أيضًا المشاركة النشطة في العمليات الاجتماعية والمشاركة الكاملة في النظام السياسي.
……………
هيلجا إي. هورز (1935 -)
هيلجا فيلسوفة ماركسية وناشطة في مجال حقوق المرأة. انضمت إلى الحزب الاشتراكي الموحد SED في عام 1952 وأصبحت أستاذة الأخلاق في جامعة هومبولت في برلين الشرقية، حيث درست تحرير المرأة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية من وجهة نظر فلسفية ونفسية ودرَّست التقاطعات بين الاقتصاد وحقوق المرأة. أدى عملها والتزامها بمساواة المرأة إلى أن تصبح نائبة مستشار الاتحاد الديمقراطي النسائي الدولي من عام 1969 إلى عام 1990 و شغلت مناصب مهمة كممثلة لجمهورية المانيا الديمقراطية في الأمم المتحدة، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في صياغة و اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
……………

ومع ذلك، حتى مع دمج النساء في القوى العاملة على نطاق غير مسبوق، سرعان ما أصبح من الواضح أن النساء كن يشاركن في الغالب في مهام أقل تعقيدًا ولم يُتح لهن الفرصة لمواصلة التعليم الإضافي والتطوير المهني. في بيانه النسائي ، الذي نُشر في ديسمبر 1961، أدان المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب SED "حقيقة أن نسبة غير كافية تمامًا من النساء والفتيات يمارسن وظائف متوسطة وإدارية"، وألقى اللوم جزئيًا على "التقليل من تقدير دور المرأة" في المجتمع الاشتراكي الذي لا يزال موجودًا بين الكثيرين - وخاصة الرجال، بما في ذلك قياديي الحزب و موظفي الدولة والاقتصاد والنقابات العمالية. 19 دعت اللجنة المركزية "الجماهير باكملها " للتغلب على هذه المشاكل، لكنها اعتبرت أن النقابات العمالية، "كمنظمة جماهيرية للعمال"، تتحمل المسؤولية الأساسية عن "ضمان تطوير رأي اجتماعي صحيح حول دور المرأة في الاشتراكية". 20
……………

جريتي جروه كومرلوف(1909-1980)
ولدت في عائلة من الطبقة العاملة، وكانت ناشطة في نقابات عمال النسيج وعضوة في الحزب الشيوعي (KPD). فازت بمقعد لحزبها في البرلمان الإقليمي لولاية ساكسونيا عام 1930 عندما كان عمرها 21 عامًا، مما يجعلها أصغر عضو في البرلمان في ألمانيا في ذلك الوقت. خلال الحرب العالمية الثانية، قاتلت جريت في المقاومة وسُجنت. بعد الحرب، انغمست في إعادة بناء الحركة العمالية وتجديدها. ومن عام 1950 إلى عام 1971، مثلت اتحاد نقابات العمال الألماني الحر (FDGB) في برلمان جمهورية ألمانيا الديمقراطية. بصفتها رئيسة قسم السياسة الاجتماعية في FDGB، لعبت دورًا مهمًا في إعادة تنظيم نظام الضمان الاجتماعي، وساعدت في تنفيذ نظام موحد تديره النقابات العمالية والعمال في جمهورية المانيا الديمقراطية . 21
…………

وفي الاتحاد العمالي الألماني الحر FDGB الذي تأسس حديثا، حذرت النقابية الثورية جريتي جروه كومرلوف، في وقت مبكر من عام 1946، من أنه "[فقط] مع النساء سننجح في تحقيق الوحدة وبالتالي انتصار الطبقة العاملة". . 22 ومع ذلك، حتى الخمسينيات من القرن الماضي، لم تعالج النقابات العمالية بشكل كافٍ الطريقة التي تمثل بها الشركات مصالح المرأة. في عام 1952، بدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تشكيل لجان نسائية في مكان العمل، والتي كان من المفترض أن تعمل بشكل مستقل جنبًا إلى جنب مع النقابات العمالية وتمارس التأثير عليها. وبمجرد ظهور هذه اللجان، عاد اتحاد النساء الديموقراطي إلى تركيزه الأصلي في العمل في المناطق السكنية. دعت اللجان النسائية إلى الإسكان ورعاية الأطفال وتقسيم العمل حسب العمر وضد الفوارق في الأجور. 23

انتقد البيان، الذي تمت الإشارة إليه بشكل متكرر في المناقشات اللاحقة، بشدة تهاون قيادة الحزب والمنظمات الجماهيرية. واعترفت قيادة الحزب بأوجه القصور واقترحت حلولاً مثل تقديم "خطط النهوض" بالمرأة. هذه الخطط، التي تضعها لجنة نسائية سنويًا بالتشاور مع ممثلي النقابات العمالية، خلقت متطلبات كان على إدارة المؤسسة اتباعها فيما يتعلق بقضايا مثل تعليم المرأة، وتدابير الصحة والسلامة المهنية، وتوسيع نطاق رعاية الأطفال وإجازة الحوامل والتمريض والأمهات الشابات. 24 وكانت مثل هذه الخطط جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية المفاوضة الجماعية بين النقابة والإدارة، وكان تنفيذها وتنفيذها تشرف عليه اللجان النسائية . 25

وأصبحت هذه الخطط أداة حاسمة للجان النسائية للدعوة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية ومهنية في المؤسسات وبالتالي تعزيز الفرص الوظيفية للنساء. 26 أدى دمج اللجان النسائية في الهياكل النقابية لـ FDGB في عام 1965 إلى زيادة حقوق المرأة العاملة. على الرغم من التحديات التي واجهته في سنواته الأولى، برز FDGB باعتباره الجهاز المركزي لتمثيل المرأة، متجاوزًا DFD. بحلول عام 1987، من بين 9.5 مليون عضو في النقابات العمالية، كان هناك 5 ملايين امرأة، وشاركت 1.4 مليون منهن بنشاط في الوظائف النقابية، مثل اللجان النسائية. 27

بحلول أواخر الثمانينيات، وصلت النساء إلى نفس مستويات المؤهلات الرسمية التي يتمتع بها الرجال، حيث وصلت نسبة النساء في التعليم العالي والكليات التقنية إلى 55 في المائة في عام 1988. وانعكس التكافؤ بين الجنسين أيضًا في المجالات الحاسمة للحياة السياسية الديمقراطية، مما أثر على القرارات والسياسات التي يتم اتخاذها بشأن الحياة الاجتماعية. وتشكل النساء أكثر من 50 في المائة من جميع القضاة؛ 35 في المائة من جميع رؤساء البلديات؛ و40% من أعضاء البرلمان. 29 على الرغم من عدم الوصول إلى التكافؤ الكامل بين الجنسين في المناصب الإدارية، بحلول عام 1986، كان هناك عدد أكبر من النساء في الإدارة في جمهورية المانيا الديموقراطية (34 في المائة) مقارنة بألمانيا اليوم (28.9 في المائة في عام 2022). 30 في عام 1989 (العام الذي سبق حل جمهورية المانيا الديموقراطية)، كان 92.4 في المائة من جميع النساء في سن العمل يعملن وكان معظمهن منخرطات في النقابات. 31

وكانت النساء يتمتعن بتكافؤ قريب في الأجور مقارنة بالمجتمعات الصناعية الأخرى آنذاك وحتى اليوم، على الرغم من أن جمهورية المانيا الديموقراطية لم ينجح في القضاء على الفروق في الأجور بشكل كامل. بالنسبة لعمال الإنتاج، على سبيل المثال، كان هناك اختلاف ملحوظ في مستويات الأجور بين الرجال والنساء، حيث بلغ متوسطه 16 في المائة بين عامي 1984 و1988 (مقارنة بـ 30 في المائة في ألمانيا الغربية خلال الفترة نفسها). 32 هناك عدة أسباب لهذا التفاوت. على سبيل المثال، تم دفع أقساط نقدية خاصة للعمال الذين يعملون في نوبات عمل أو أعمال ثقيلة، والتي كان يقوم بها الرجال في أغلب الأحيان. 33 وإذا تم خصم هذه المكافآت والمكملات من الأجور، فإن صافي فجوة الأجور بين الجنسين ينخفض من 16 إلى 12 في المائة في المتوسط في نفس الفترة. 34 ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التفاوت هو أن العمال الصناعيين (وهو قطاع يتكون في الغالب من الرجال) في جمهورية المانيا الديموقراطية يحصلون على أجور أفضل من عمال الخدمات (ومعظمهم من النساء). أخيرًا، إلى جانب هذه الفوارق في الأجور المرتبطة بالقطاع، ساهم النقص التاريخي في تدريب النساء في مكان العمل، وعدم كفاية عدد النساء في المناصب الإدارية، وزيادة العمل بدوام جزئي في العقد الأخير من وجود جمهورية المانيا الديموقراطية، في انخفاض دخل المرأة. .

وعلى الرغم من هذه التحديات، تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة وجود جمهورية المانيا الديموقراطية التي دامت أربعين عاماً، تضاعف مستوى الأجور بينما ظلت الفروق الإجمالية في الأجور بين الطبقات الاجتماعية صغيرة. على سبيل المثال، كان خريجو الجامعات يكسبون 15% فقط أكثر من عمال الإنتاج، في تناقض صارخ مع ألمانيا الغربية، حيث بلغ هذا الفارق 70%. 35 وتشمل الأمثلة البارزة الأخرى حقيقة أن حوالي 5 في المائة فقط من الأجور تذهب إلى الإيجار (مقارنة بحوالي 23 في المائة في ألمانيا اليوم)، وكانت رعاية الأطفال والمدارس مجانية، وتم تثبيت أسعار المواد الغذائية عند مستويات منخفضة.

تستمر إنجازات جمهورية المانيا الديموقراطية في مجال المساواة في الأجور في التأثير على ألمانيا الشرقية السابقة. على سبيل المثال، يُظهر تقرير نشره معهد لايبنيز للعلوم الاجتماعية في عام 2018 أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء أصغر بكثير في جمهورية المانيا الديموقراطية السابقة (6.3 في المائة) عنها في الغرب (20.6 في المائة)، وأن ولا تزال نسبة النساء في المناصب القيادية أعلى مما هي عليه في الغرب. 36 ومع ذلك، فإن التأثير الدائم للتكافؤ القريب في الأجور في جمهورية المانيا الديموقراطية السابقة يعوقه حقيقة أن متوسط الدخل في القسم الشرقي لا يزال أقل بكثير مما هو عليه في ألمانيا الغربية، حتى بعد مرور 34 عامًا على ما يسمى بإعادة التوحيد.

كتائب ربات البيوت

في خضم أجواء إعادة الإعمار بعد الحرب في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ظهرت مجموعات منظمة ذاتيًا من النساء العاطلات عن العمل، غالبًا أمهات ربات البيوت المنتسبات إلى اتحاد النساء DFD، لتولي عمل مأجور قصير الأجل حيث كانت هناك حاجة ماسة للعمالة، في مثال شبيه بالنساء الفلاحات اللاتي نظمن للمساعدة في جلب الحصاد. وسرعان ما نظم نشطاء DFD كتائب في قطاعات أخرى أيضًا، لتشجيع المزيد والمزيد من النساء على دخول القوى العاملة وتحدي الدور المنعزل للمرأة داخل المجال المنزلي الخاص والفردي من خلال تعزيز التنظيم الجماعي والاندماج في عملية الإنتاج.

بحلول عام 1960، كان هناك 4031 كتيبة ربات بيوت مكونة من حوالي 30000 امرأة. 37 وذهبت معظم الألوية إلى تعاونيات الإنتاج الزراعي في المناطق الريفية، في حين استهدفت ألوية أخرى القطاعات الصناعية والخدمية والرعاية الصحية. نظرًا لفعاليتها، بدأت المشاريع في طلب الألوية. ومع ذلك، بعد أن بدأ بعضهم ببساطة في استدعاء الألوية لفترات قصيرة للوفاء بحصصهم، ألزمت DFD واتحاد نقابات العمال الألماني الحر (FDGB) الشركات بإبرام عقود كشرط مسبق لنشر الألوية. وبالتالي تعزيز حقوق العمل للمشاركين في اللواء وتمهيد الطريق لتوظيفها على المدى الطويل.

وكما لاحظ اتحاد النساء DFD، لا يزال هناك اعتقاد واسع النطاق بأنه في حين أن النقص في فترة ما بعد الحرب دفع النساء في البداية إلى البحث عن عمل، فإن الاشتراكية قد تقدمت بما يكفي للسماح للنساء بالتخلي عن العمل وما زالن يتمتعن بمستوى معيشي مريح. 38 في مقال نشرته عام 1958 عن تجربتها في التحريض بين ربات البيوت، ناقشت نائبة DFD، كيت لوديرز، كيف أن الرجال - بما في ذلك أعضاء الحزب - لا يريدون التخلي عن "الراحة المنزلية" لزوجاتهم الذين يعتنين بهن عن طيب خاطر، مما يعزز هذه الديناميكية بشكل أكبر. وهكذا حققت كتائب ربات البيوت غرضين مهمين: أولاً، أعادت إحياء النقاش السياسي حول عزلة المرأة في المجال المنزلي، وثانياً، عززت مشاركتها في عملية الإنتاج، وبالتالي استقلالها الاقتصادي عن الرجل. 39

ومع ذلك، مع زيادة توظيف المرأة، التي وصلت بالفعل إلى 70 في المائة في عام 1965، وفي سياق الانتعاش الاقتصادي بعد بناء جدار برلين في عام 1961، برز عدم حصول المرأة على التطوير المهني والتدريب على المهارات بشكل كبير كقضية أكثر إلحاحا وانحسرت الألوية. وكانت هناك حاجة ماسة للعمال المهرة، وطالبت النساء بفرص التدريب المهني التي وعدت بها.

العمل المنزلي

وعلى الرغم من تحسن حياة المرأة بشكل كبير نتيجة للمشروع الاشتراكي في جمهورية المانيا الديمقراطية ، إلا أنه ثبت أنه من الصعب القضاء على العبء المزدوج للعمل المنزلي إلى جانب الوظائف مدفوعة الأجر. سعت تدابير مثل قانون الأسرة إلى إنشاء تقسيم أكثر مساواة للعمل في المنزل، لكنها لم يتم تنفيذها بشكل متسق في كثير من الأحيان. أدى دخول المرأة على نطاق واسع إلى القوى العاملة إلى خلق فرصة لمواجهة هذا العبء المزدوج: فنتيجة لمشاركتها في عملية الإنتاج، تمكنت المرأة من التعبير عن احتياجاتها ومطالبها كعاملة في حين أصبح مكان العمل نفسه مكانًا اجتماعيًا يتم فيه جعل العمل الإنجابي اشتراكيا.

شرعت الدولة في إضفاء الطابع الاجتماعي على العمل المنزلي وخلق الظروف الملائمة للمرأة للمشاركة بشكل كامل في المجتمع، بدلاً من بقائها مقيدة بمنزلها. ويتجلى هذا بشكل خاص فيما يتعلق برعاية الأطفال: في ألمانيا الغربية، لم يكن هناك أي رعاية للأطفال للنساء، مما جعل من المستحيل عليهن في كثير من الأحيان القيام بعمل أو الانخراط بشكل هادف في الحياة خارج المنزل (1.6 في المائة فقط من الأطفال البالغين من العمر ثلاث سنوات التحقوا بالرعاية النهارية في عام 1986). وفي الوقت نفسه، أنشأت جمهورية المانيا الديمقراطية هيكلًا شاملاً للرعاية الحكومية يوفر رعاية نهارية مجانية، والتي كان يحضرها 81.1 في المائة من الأطفال حتى سن الثالثة في عام 1986، بالإضافة إلى رياض الأطفال المجانية والرعاية بعد المدرسة وبأسعار معقولة أو ممولة من قبل الشركات و العطلات للأطفال والعائلات. ونتيجة لذلك، ففي حين بلغ معدل الالتحاق برياض الأطفال في ألمانيا الغربية 67.6 في المائة، بلغ المعدل في جمهورية المانيا الديمقراطية 93.4 في المائة. 41

وعلى الرغم من بذل جهود مماثلة لتعزيز المساواة في مجال الأعمال المنزلية، إلا أنها لم تلق نفس المستوى من النجاح. وفقًا للدراسات الاستقصائية التفصيلية الأولى حول الساعات التي تقضيها في العمل المنزلي، والتي أجراها معهد فور بيدارفسفورشونج (معهد أبحاث الطلب) في أوائل الستينيات، كانت المرأة العاملة تقضي ما معدله 4.6 ساعة يوميًا في الأعمال المنزلية في ذلك الوقت، باستثناء رعاية الأطفال والمرضى وكبار السن. ويمثل هذا 15 ساعة، أو 24 في المائة، وقتا أطول في الأعمال المنزلية أسبوعيا من الرجال العاملين. 42

في خضم الانتعاش الاقتصادي في الستينيات، ساد التفاؤل بإمكانية تقليل الوقت الذي تقضيه المرأة في الأعمال المنزلية بمساعدة التقنيات الجديدة، وأن العمل الذي كانت تقوم به النساء بشكل فردي داخل عزلة منزلهن يمكن جعله اجتماعيًا. أثارت الحلول المختلفة المقترحة للتغلب على العبء المزدوج للعمل المنزلي جدلاً: رأى أحد الجانبين أن الحل الأفضل لهذه المشكلة هو تعميم العمل المنزلي على المجتمع، بينما رأى الجانب الآخر أن تحسين ظروف العمل المنزلي - مثل تطوير وزيادة الوصول إلى فرص عمل جديدة التقنيات - جعلت النهج الفردي للأعمال المنزلية هو الخيار الأفضل.

…………

هيرتا كوهريج (1930-2020)
كانت هيرتا عضوة في الهيئة الاستشارية الحكومية للمرأة في المجتمع الاشتراكي وكانت السكرتيرة العلمية للمجلس العلمي لجامعة هومبولت للبحوث الاجتماعية. من عام 1964 حتى عام 1990 كانت مسؤولة عن إدارة المحتوى والبحث العلمي المنشور في نشرة INFORMATIONEN، والتي سعت إلى تقديم رؤية متعددة الأوجه حول وضع المرأة في المجتمع بناءً على مساهمات من مجالات بحثية متنوعة مثل علم الاجتماع والتاريخ والأدب والاقتصاد والتربية. بناءً على طلب وزيرة العدل هيلدا بنجامين، قامت هيرتا، جنبًا إلى جنب مع أعضاء آخرين في منظمة المرأة في المجتمع الاشتراكي والمحامين أنيتا غراندكي وولفغانغ وايز، بصياغة ما سيصبح قانون الأسرة في جمهورية المانيا الديمقراطية لعام 1965.

…………

وفي نهاية المطاف، اختار صناع السياسات استراتيجية لأتمتة الأعمال المنزلية. منذ السبعينيات فصاعدًا، بدأت وسائل الإعلام في التأكيد على مشاركة الأسرة بأكملها في الأعمال المنزلية. في حين أن العمل المنزلي أصبح أقل صعوبة بسبب زيادة الوصول إلى التكنولوجيات المحسنة (مثل أنظمة التدفئة والغسيل الجديدة)، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تكن فعالة بشكل عام: على الرغم من انخفاض العمل المنزلي من 38 ساعة أسبوعيًا في عام 1965 إلى 31 ساعة أسبوعيًا في النهاية. في السبعينيات، ظل دون تغيير إلى حد كبير طوال مدة وجود جمهورية المانيا الديمقراطية . 43

كان أحد الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة هو "يوم العمل المنزلي"، الذي تم تقديمه في عام 1952 للنساء اللاتي يعملن بدوام كامل وكن إما متزوجات أو، إذا كن عازبات، أمهات يعشن في المنزل مع أمهاتهن وأطفالهن تحت سن 16 عامًا. وطالبت النساء بشدة بشمول يوم العمل المنزلي إلى قطاعات أخرى من السكان من خلال الالتماسات، واجتماعات النقابات العمالية، وDFD. ونتيجة لهذه الجهود، تم تمديد أيام العمل المنزلي في عام 1965 لتشمل الأمهات العازبات اللاتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بغض النظر عما إذا كن يعشن مع أمهاتهن أم لا. ووسعت الفقرة 185 من قانون العمل في جمهورية المانيا الديمقراطية لعام 1977 نطاق المؤهلين للحصول على أيام عمل منزلي ليشمل النساء غير المتزوجات وغير المتزوجات اللاتي يبلغن من العمر 40 عامًا فما فوق، وكذلك الآباء غير المتزوجين والرجال الذين تحتاج زوجاتهم إلى الرعاية. 44

القرار الأولي بتخصيص يوم العمل المنزلي للنساء وحدهن شكل معضلة. فمن ناحية، كانت هناك حاجة حقيقية لمنع وقوع الأعمال المنزلية على عاتق النساء فقط. ومن ناحية أخرى، أظهرت الإحصائيات وواقع حياة المرأة العاملة بوضوح شديد أن المرأة استمرت في القيام بمعظم هذا العمل. كان منح أيام العمل المنزلي لقطاعات أوسع من السكان محاولة لمواجهة هذا التقسيم الراسخ للعمل. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دفع ثمن جزء من العمل الإنجابي للمرأة، مهما كان صغيرا، بموجب القانون.

ما بعد التغيير

في أواخر الثمانينيات، ظهرت حركة نسائية "مستقلة" معارضة للمنظمة الجماهيرية النسائية في جمهورية المانيا الديمقراطية ، ووبخت الركود الملحوظ الذي تعاني منه. وكان هذا إلى حد كبير نتيجة لحقيقة أن الحركة النسائية المنظمة في جمهورية المانيا الديمقراطية صارعت من أجل إشراك الأجيال الشابة والبناء على الحماسة الثورية للسنوات الأولى لجمهورية المانيا الديمقراطية. ومع ذلك، عندما أخذ ما يسمى بإعادة التوحيد مجراه، كانت الحركة المستقلة هي التي تم استخدامها بسهولة وعن طيب خاطر في تقليص إنجازات جمهورية المانيا الديمقراطية: فقد ألغيت جميع القوانين، وأصبح من الواضح أنه لن تكون هناك استمرارية للسياسات الاشتراكية لجمهورية المانيا الديمقراطية في المجتمع الرأسمالي.

بالإضافة إلى التراجع خطوة إلى الوراء في الحماية القانونية للنساء والرفاهية العامة لألمانيا الشرقية، فإن الخصخصة غير المسبوقة وتراجع التصنيع في اقتصاد ألمانيا الشرقية شكلت تحديات فريدة من نوعها. عندما تم تفكيك البنية التحتية الاجتماعية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، كانت النساء أول من واجه البطالة بالإضافة إلى ازدراء رؤسائهن الجدد في ألمانيا الغربية، وتم دفعهن في النهاية إلى نموذج الأسرة التقليدي الذي اعتمدن فيه على الرجال باعتبارهم المعيل الوحيد لأسرهن.

وتبين تجربة جمهورية المانيا الديمقراطية أن المرأة قطعت خطوات كبيرة في كسر الاعتماد الاقتصادي على الرجل الذي دام قرونا من الزمن. ثبت أن هذه عملية معقدة وطويلة واجهت أكبر العقبات في مجال الأعمال المنزلية. على الرغم من أن السياسات في جمهورية المانيا الديمقراطية، وخاصة في السنوات الأولى، كانت خطوات مهمة إلى الأمام في تحسين حياة المرأة، إلا أنه كان من المستحيل فرضها ببساطة "من أعلى". لقد كانت المبادرات الجماهيرية النسائية، مثل كتائب ربات البيوت، هي التي أحدثت التغيير الضروري في العقلية لكسب المجتمع ككل لصالح تحرير المرأة.

ظلت هذه العملية غير مكتملة في جمهورية المانيا الديمقراطية. في الوقت الذي تم فيه حل جمهورية المانيا الديمقراطية في عام 1990، تُركت الأعمال المنزلية إلى حد كبير للنساء واستمر التفاوت في الأجور، كما كانت الحال مع الأدوار الأسرية التقليدية (وإن كانت أقل وضوحًا في الأجيال الشابة). ومع ذلك، فإن الأمثلة التي تمت مناقشتها في هذا الملف تشهد على التزام جمهورية المانيا الديمقراطية وقدرتها على البحث بشكل خلاق عن الأدوات اللازمة لتعزيز تحرير المرأة في ظل مجموعة معينة من الظروف. وتعكس التناقضات التي ظهرت خلال هذه العملية الحاجة إلى إعادة التقييم المستمر للتكتيكات المعتمدة في هذا الصراع وتجديد التزامنا الثابت به.

ملحوظات:

1 Schröter and Rohmann, ‘Demokratischer Frauenbund Deutschlands’, 503.
2 Enkelmann and Külow, Emanzipiert und Stark, 9 Kaminsky, Frauen in der DDR, 31.
3 Bundesvorstand des DFD, ed., Geschichte des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands, 9.
4 Hörz, Der lange Weg zur Gleichberechtigung, 66.
5 Bundesvorstand des DFD, ed., Geschichte des Demokratischen
Frauenbundes Deutschlands, 129.
6 For more on the DDR healthcare system, see: Internationale Forschungsstelle DDR and Tricontinental: Institute for Social Research, ‘Socialism Is the Best Prophylaxis’: The German Democratic Republic’s Health Care System, Studies on the DDR no. 2, 14 February 2023, https://thetricontinental.org/studies-2-ddr-health- care-2/.
7 Deutsche Demokratische Republik, Familiengesetzbuch preamble.
8 Deutsche Demokratische Republik, Familiengesetzbuch preamble.
9 Regarding illegitimate children, see Grandke, Die Entwicklung des Familienrechts in der DDR, 211 Deutsche Demokratische Republik, Familiengesetzbuch, sections 13 and 39.
10 Familiengesetzbuch, sections 10 (1) and 10 (2).
11 Familiengesetzbuch preamble Kuhrig, Die Gleichberechtigung der Frauen,.
12 See the Statistical Yearbook for the Federal Republic of Germany, 1990, 70 and the Statistical Yearbook of the German Democratic Republic, 1990, 404
Schröter, Ehe und Scheidung in der DDR, 6 Enkelmann and Külow, Emanzipiert und Stark, 113.
13 See: Internationale Forschungsstelle DDR and Tricontinental: Institute for Social Research, ‘Socialism Is the Best Prophylaxis’.
14 Hörz, Der lange Weg zur Gleichberechtigung, 89.
15 Benjamin, ‘Wer bestimmt in der Familie?’.
16 Hörz, Der lange Weg zur Gleichberechtigung, 103 Kaminsky, Frauen in der DDR, 173.
17 Kranz, ‘Women’s Role in the German Democratic Republic’, 73,
18 Hörz, Die Frau als Persönlichkeit, 23.
19 Ulbricht, ‘Die Frauen’, 1.
20 Ulbricht, ‘Die Frauen’, 2.
21 SED Kreisleitung Plauen, Plauener Arbeiter ausgebeutet und verfolgt, 15.
22 Clemens, ‘Die Kehrseite der Clara-Zetkin-Medaille’, 22–23.
23 VFDG, Der FDGB, 61.
24 VFDG, Der FDGB, 62.
25 Hörz, Der lange Weg zur Gleichberechtigung, 73.
26 Enkelmann and Külow, eds., ‘Mitgliederentwicklung und -struktur’, in FDGB-Lexikon VFDG, Der FDGB, 61.
27 Schröter and Rohmann, ‘Demokratischer Frauenbund Deutschlands’, 519 Staatliche Zentralverwaltung, 40 Jahre DDR, 97.
28 Aus erster Hand, Gleiche Rechte, 59.
29 The following indicates the percentage of women in all managerial -function-s: In 1986, more than 34 per cent (Aus erster Hand, Gleiche Rechte, 53) in 1987, 33 per cent (VFDG, Der FDGB, 19) in 1988, 32 per cent (Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, 40 Jahre DDR, 97) and in 1988/89, 31.5 per cent (Bundesministerium für Familie, 25 Jahre Deutsche Einheit, 23). Dienel, Frauen in Führungspositionen, 154 Statistisches Bundesamt, ‘Frauen in Führungspositionen’.
30 Kaminsky, Frauen in der DDR, 97.
31 Stephan and Wiedemann, ‘Lohnstruktur und Lohndifferenzierung
in der DDR’, 556, 550.
32 Stephan and Wiedemann, ‘Lohnstruktur und Lohndifferenzierung in der DDR’, 550.
33 Bundesministerium für Familie, 25 Jahre Deutsche Einheit, 26–27.
34 Stephan and Wiedemann, ‘Lohnstruktur und Lohndifferenzierung in der DDR’, 550.
35 See Wagner, ‘Im Osten’ Bundesministerium für Familie, 25 Jahre Deutsche Einheit, 29.
36 Bundesvorstand des DFD, ed., Geschichte des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands, 154.
37 Bundesvorstand des DFD, ed., Geschichte des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands, 154.
38 Arendt, ‘Zur Entwicklung der Bewegung der Hausfrauenbrigaden’, 66.
39 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Statistische Jahrbücher (1966), 62 and 518.
40 Bundesministerium für Familie, 25 Jahre Deutsche Einheit, 54–55.
41 Bischoff, Charakter, Umfang und Struktur der Hausarbeit, 87, 35.
42 Kaminsky, Frauen in der DDR, 117.
43 Deutsche Demokratische Republik, Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik.
44 Kummerlöw, Mit den Aufgaben wächst der Mensch.



القارات الثلاث: معهد البحوث الاجتماعية : مؤسسة دولية تقوم بإجراء أبحاث قائمة على التجربة تسترشد بالحركات السياسية. نسعى إلى سد الفجوات في معرفتنا بالاقتصاد السياسي وكذلك التسلسل الهرمي الاجتماعي الذي من شأنه تسهيل عمل حركاتنا السياسية وإشراك أنفسنا في "معركة الأفكار" لمحاربة الأيديولوجية البرجوازية التي اجتاحت المؤسسات الفكرية من الأكاديميا إلى وسائل الإعلام.