بيدوفيليا قانون الأحوال الشخصية

((لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة)) الخميني. تحرير الوسيلة المسألة 12.

التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية هي ليست بالجديدة، فمنذ تسليم قوى الإسلام السياسي للسلطة في عراق ما بعد 2003، وهذه القوى تسن تشريعات وقوانين رجعية ظلامية، وقد بلغت ذروتها بعد تسليم السلطة للقوة الأكثر والاشد تطرفا "حكومة الإطار"، هذه القوة الميليشياتية زادت من ضغطها على المجتمع، سلبته شيئا فشيئا كل حياة مدنية، لم تترك له أي منفذ او متنفس، ضيقت عليه كل مجالات الحياة، يوما بعد آخر تظلم الحياة في هذا البلد.

قوى الإسلام السياسي بكل تفرعاتها هي لعبة قوى الرأسمال العالمي، يخربون بها البلدان، يمزقونها الى أشلاء، ينفذون بهم كل السيناريوهات القبيحة، يهجرون بهم الناس، يقتلونهم، ينفذون بهم احكام الشريعة القروسطية، انهم دمى يحركونها كيفما شاءوا ومتى شاءوا: "داعش لا زال يشكل خطرا" "داعش ينظم صفوفه" "الميليشيات تشكل خطرا على وحدة البلاد" "الميليشيات تفكك النسيج الاجتماعي"..... الخ.

هذه التعديلات المقترحة من قبل سلطة الإطار القبيحة هي استكمال لمشروع اسلمة المجتمع بالقوة؛ قطيع من برلمانيين اميين، نكرات، امعات، لا يفقهون شيئا من هذه الحياة، من خلفهم رجال دين وعمائم وقادة ميليشيات، يقدمون مقترح تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، يجيز زواج الصغيرات ذوات التسع سنين.

لنتخيل بعد ان تقر تلك التعديلات الاسلامية مشهدا ما، في محكمة الأحوال الشخصية...، يدخل رجل ثلاثيني يمسك بفتاة من عمر التسع سنين، يقودها الى القاضي، الذي سيزوجها لهذا الرجل، الفتاة الصغيرة لا تعلم شيئا، لا تدري ما هي المحكمة او القاضي او الزواج، فهي تحسب انهم سيشترون لها لعبة او تحسب انها داخل مدينة العاب؛ لا تعرف ما سيحل بها؛ هل يستطيع ان يتخيل أحد من قطيع البرلمانيين او رجال الدين ذلك المشهد؟

المرأة في عصر الإسلام السياسي، والذي هو لعبة الرأسمالية المحتضرة، المرأة في هذا العصر الظلامي هي الأشد بؤسا، الأكثر قتامة بالنسبة للمستقبل، امامها قوى دينية ذكورية فاشستية لا ترحم، لقد سلمها العالم "الحر- الديموقراطي" لهذه القوى الرجعية.

طارق فتحي