لماذا قانون الأحوال الشخصية يستفز الإسلاميين؟

نقرأ في النص الأصلي للقانون 188 ما يلي:

"اذا لم يوجد نص تشريعي يتم تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون".

هذه الفقرة واضحة جدا، لقد أبعدت تماما احكام الشريعة، فلا يمكن ان يكون هناك نص تشريعي لا يمكن تطبيقه، واذا وجد فان القضاة والحقوقيين حتما سيجدون ما يكافئ ذلك النص؛ بمعنى آخر ان القانون اعطى الأولوية للتشريعات الوضعية، ثم بعد ذلك للشريعة الدينية، وحتى مع الشريعة الدينية فوضع لها شرطا ان تكون ملائمة لنصوص هذا القانون، وهي حتما غير ملائمة تماما
.
نقرأ:

"الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا"

"قراءة الفاتحة" لا تعتبر عقدا، انها قمة المدنية، بعكس ما يحصل اليوم من فهم مبتذل وسخيف، فأي اثنين قرأ عليهم "مله او سيد" يعد عقدا تاما، ولا يستطيعان الانفكاك الا بحضور ذلك "السيد".

نقرأ:

كل من اجرا عقدا بالزواج بأكثر من واحدة.. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد عن مائة دينار".

هذه الفقرة نسفت نص ديني يعدد الزوجات، صحيح انها قد وضعت شرطين للزواج بأكثر من واحدة، لكنها شروط دارت بها وضعها الاجتماعي، مع ذلك فانها قالت بالمعاقبة، وهذا يشير الى الجرأة في الطرح.

لنقرأ:

"يشترط في تمام أهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة".

هذه الفقرة تحدد عمر الزواج لكلا الجنسين، الإسلاميين يحددوه بعمر التسع سنوات للانثى، وهو ما يعد اغتصابا متكامل الأركان.

ولا نريد ان نكمل بقية الفقرات التي شلت حركة رجال الدين وقيدتهم، بل انها الزمتهم حدودهم وامكنتهم، لهذا فلن يسكتوا على قانون عراهم وكشف حقيقتهم القبيحة، سيدفعون بقطعانهم البرلمانية لمعاودة الكرة، وقد ينجحوا في مساعيهم القذرة، فكل العالم "الديموقراطي" معهم.

طارق فتحي