ظاهرة -المكتسبات- سيئة الصيت

أتذكر أول مرة انتبهت فيها لاستخدام مفردة "مكتسبات" للمناورة والتضليل كانت على لسان بعض الساسة الكرد، حيث اعتادوا على ترديدها في إطار المناقشات العقيمة المستمرة منذ أكثر من عقدين، والتي تدور حول حقوق وواجبات الإقليم "الذي يأخذ ولا يعطي" تجاه المركز.

ويبدو أن هذه المفردة اللصوصية انتقلت لاحقًا إلى ألسنة الساسة والمسؤولين في بغداد، الذين صاروا يرددونها لا شعوريًا كآلية دفاعية تبرر جورهم وفسادهم وتقاعسهم كلما ارتفعت أصوات الفقراء مطالبة بخفض امتيازاتهم الفاحشة، وتقليل الفوارق في الرواتب والمخصصات بين موظفي الدولة العراقية.

واليوم أطلت مفردة "المكتسبات" بوجهها القبيح مرة أخرى، حيث صارت ملاذًا وشعارًا ودثارًا لبعض المنخرطين في حملات التشويه والتشويش على تعديل قانون الأحوال الشخصية، من الذين لم يجدوا وسيلة منطقية تقنع الجمهور بوجود مظالم قد تتعرض لها المرأة العراقية إلا بالحديث عن مخاوفهم من ضياع "مكتسباتها" الموجودة في القانون المراد تعديله، متجاهلين أن هناك بونًا شاسعًا جدًا بين مفهوم الحقوق وما يسمى بالمكتسبات.

وأخيرًا.. أقف شخصيًا مع أي قانون يحفظ حقوق النساء والرجال معًا، دون أن يحيف أحدهما على الآخر، بجانب مراعاة حقوق الأطفال ومصالحهم الآنية والمستقبلية. كما أطالب في الوقت نفسه، بمتابعة وإنهاء ظاهرة "المكتسبات" الجائرة على "الطريقة العراقية" حيثما وجدت في قوانين وقرارات واعراف ومفاصل الدولة، لأنها ان كانت قد أُخذت في ظرف خاص، أو بغفلة من الزمن، فما كان لها أن تستمر إلى الآن إلا على حساب الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية.