قانون جدلي

المجلس النيابي العراقي الموقر كان يرغب بتغيير
قانون الأحوال الشخصية وهذا القانون المثير للجدل
أثار غضب واسعا بالشارع العراقي
لأنه يساهم بتكريس الطائفية وتمزيق وحدة الاسرة العراقية
فضلا انه يسمح بزواج القاصرات وبسن التاسعة من العمر
لا اعلم لماذا الإصرار على تشريع مثل هكذا قوانين جدلية
كان المفترض تشريع القوانين التي تحمي الطفل
وانهاء ملف ظاهرة العنف الأسري
ولو لم تتصدى القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني
والجهات ذات الصلة لكان اصبح القانون الجديد نافذ إلان
ينبغي تشريع قوانين تحافظ على تماسك الاسرة العراقية
وليس مثل هكذا قوانين تمزق وحدة العائلة العراقية
والقانون الجديد جريمة بحق المجتمع العراقي
وجريمة ضد الإنسانية وذات طابع طائفي في امتياز
وإن كانت هناك رغبة بتغيير هذا القانون
كان عليهم من المفترض يجرون مشاورات
مع المختصين بهذا الشأن نحو إصلاح المجتمع
وليس العكس
من اجل تشريع قانون يلبي طموحات كافة العراقيين
وبالحقيقة القانون الجديد عاري عن الأخلاق
وبعيد كل البعد عنها لأنه يسمح بزواج القاصرات
وزواج القاصرات هو اغتيال للبراءة والطفولة
والقضاء وتهميش دور المرأة بشكل كامل بالحياة
وانهاء طموحاتها المشروعة كما هو معمول به بكل العالم
والأمومة بحد ذاتها هي أسمى من كل القوانين
ينبغي تشريع قوانين تراعي الأمومة والطفولة
والمرأة ليس نصف المجتمع بل هي كل المجتمع
لان نصف يلد ونصف يربي
والعقلية الذكورية لم تتخلص منها المرأة
فقط بالحياة بل حتى في تشريع القانون
لذلك لابد من الإشارة ان العراق هو بلد الحضارات
والقوانين وأول تشريع قانوني بالعالم كان فيه بعصور ما قبل الميلاد
بمسلة حمورابي القديمة الحاضرة في وجدان
كافة المتحضرين ودعاة القانون والتقدم