تحديات الأسر بهذا القرن

بالحقيقة من ابرز تحديات الأسر العراقية بهذا القرن
هي ضاهرة العنف الأسري وهي دخيلة على المجتمع العراقي
حيث بعض الأحيان من حالات العنف تصل إلى القتل
وبعض ينتحر فضلا حالات رمي الأطفال بالطرقات
حتى وصلت أعداد هذه الحالات ارقام مريبة
برغم ان جهاز الشرطة المجتمعية احد تشكيلات
وزارة الداخلية العراقية يبذل جهود كبيرة بهذا الشأن
واستطاع إيقاف وانقاذ العديد من هذه الحالات
ولكن لا نعلم لماذا بعض الأطراف بالحكومة العراقية
ترغب في تغيير قانون الأحوال الشخصية
برغم انه من افضل القوانيين بالعالم اجمع
ومن المؤسف التغيير ليس نحو الأفضل اطلاقا
بل قانون ذات طابع طائفي في امتياز
فضلا انه يسمح بزواج القاصرات وهو اغتيال للطفولة والبراءة
في آن واحد وفقرة معيبة ونقولها وبكل صراحةً
العالم اجمع يطالب بتشريع قوانين تحافظ على وحدة وتماسك
الأسر العراقية الكريمة وليس مثل هكذا قوانين تساهم
في تفكيك المجتمع
والتي بعيدة كل البعد عن الهوية المدنية بدلا من ذلك
كان من المفترض يوجد تشريعات تحافظ
على ارث المجتمع العراقي الحضاري والاجتماعي والثقافي
وليس مثلا هكذا تغييرات لا توجد فيها لا عدالة ولا مساواة
المجتمع بحاجة إلى تشريع قوانين حماية الطفل
وانهاء حالات العنف الأسري وإيقاف قدر المستطاع
حالات الانفصال والطلاق بالمحاكم العراقية
التي وصلت أرقامها أعداد مريبة وبشكل لايصدق
مثل هكذا تشريعات غير مجدية على الإطلاق
ولو لم تتصدى القوى المدنية وباقي الجهات ذات الصلة
لكان هذا القانون الجدلي نافذ الآن
وبذات الوقت المرأة لم تتخلص من العقلية الذكورية الشاذة
حتى بالتشريعات لم تنصفها
ينبغي إنصاف المرأة وتشريع قوانين تنصفها
بكافة مجالات الحياة قدر الإمكان
وان إن كان هناك اصرار على تغيير القانون
عليهم اجراء مشاورات مع القانونين
من اجل ايجاد حلول توافقية للجميع