تعديل قانون الاحوال الشخصية هو نزعة طبقية طائفية بامتياز

يبدو ان الداعين الى تعديل قانون الاحوال الشخصية قد شعروا بانهم متأخرون عن تحقيق غايتهم الاسمى حسب تعبيرهم المتمثلة بانجاز" المشروع الاسلامي" الذي طالما نادى به اغلب زعمائهم. غير انهم غالباً ما تعتريهم حالة التردد عن المجاهرة بهذا المشروع وملخصه بناء " الدولة الدينية " وذلك خشية من ردود فعل الشارع العراقي المدني الاصل بدأً من تاسيس الدولة العراقية التي انشئت على قواعد النظم المدنية. وكان ذلك قد اعتبر طفرة وردة فعل على كابوس الهيمنة العثمانية الدينية الى حد بعيد. واخذت تلك المرحلة مسارها الاجتماعي نافضة مخلفات الابتلاع الاجنبي اربع مئة عام بكل مظاهره، بالرغم من القيود السياسية الاستعمارية البريطانية الجديدة التي فرضت على شعببنا.
وقصراً للحديث في هذا الموضوع لابد من الفرز في تناول اهداف محاولة التعديل . كان المعترضون عليه يشيرون بكل وضوح على محاولة اخفاء السم المدسوس في "عسل كلام " الداعين لتعديل القانون . ومنه تزويج القاصرات بعمر تسع سنوات، مما يتيح للبعض اللعب اللامسؤول خارج القضاء وابعاده عن عملية الزواج، والذي تنعدم فيه حقوق الزوجة بعد الطلاق، لهذا يبتغون ادخاله وتشريعه في قانون ليكون دارجاً اجتماعياً. والايغال في تشطير المجتمع الى طوائف بحواجز مذهبية مقننة، لكي يضعف الاقدام على المصاهرة فيما بين الطوائف المختلفة. ويتسع الشرخ الاجتماعي العراقي قسرياً ، كما هي محاولة للهروب من الملامة عن مسؤولية اتساع حالات الطلاق التي بالاغلب الاعم من القاصرات المقصّر بحقوقهن. واضافة الى محاولة ستر الفضائح في تعدد الزوجات المطلق بين كبار المسؤولين، بفضل فيض السحت الحرام من الاموال المنهوبة التي لم تحصل لدى سوى الاثرياء القلة الماسكون بالسلطة واتباعهم، وبذخ اولادهم الذين ينشرون الفديوهات وهم يرقصون فوق اكوام الدولارات في ملاهي بيروت وغيرها.
ويلاحظ من قلة فقر اعذارهم، ففي المجادلة مع اصحاب التعديل " يعطون من الكلام حلاوة ويزوغون كما يزوغ الثعلب" فيدعون ان التعديل المزعوم يعطي صبغة مدنية اكثر من القانون النافذ.!! بكونه يتيح لكل مواطن ان يتزوج وفقاً لشريعة مذهبه من خلال مدونة لكل مذهب. وبهذه هي الاخرى تصب في تعقيد الزواج من مذهب اخر. فحينها يبرز الخلاف اثناء عقد القران . حيث لم يحدد لمن ارجحية الاختيار للمرأءة ام للرجل.؟ . وبذلك دعوة مفتوحة غير انها تشكل منعطف حرج لتغيير المذهب وبخاصة الطرف الفاقد للقدرة المالية و المجبر على الزواج. بمعنى من المعاني صاحب المال هو الذي يتسيّد والفقير هو الذي يرغم على تغيير مذهبه. وفي الحصيلة النهائية يصب هذا التعديل في مجرى مصالح الاغنياء . ويبقى الفقراء وقوداً لنار الاثارات المذهبية الغريبة عن شعبنا المتأخي طيلة حياته. والتي يراد بها قضم الملامح المدنية وترسيخ الدولة الدينية التي لم يقرها الدستور ولم تناسب شعبنا المتعدد الاديان والطوائف المتصاهرة . . كلام اخير ماهو الا نزعة طبقية طائفية