الأمومة ما بين مطرقة التخلف والقوانين الجائرة

لماذا كل هذا الإصرار على تغيير قانون الأحوال الشخصية بالعراق
من قبل بعض الأطراف السياسية بالمجلس النيابي الموقر
برغم أن هذا القانون أثار جدلا واسعا لدى المجتمع العراقي
وفيه فقرات ذات طابع طائفي بأمتياز وغريبة عن مجتمعنا المتماسك
وهي دخيلة علينا وبذات الوقت يسمح بزواج القاصرات
وهو حالة قتل للطفولة والبراءة والأمومة بوقت واحد
بدلا من تشريع قانون للحماية الطفل وتشريعات أخرى تضع حد للحالات
العنف الأسري وحالات الانفصال والطلاق التي وصلت أعدادها مريبة
بالمحاكم العراقية حيث في آخر
احصائية ذكرت عبر بمحطة فضائية السومرية العراقية بهذا العام
بلغ عدد الزواجات الجديدة في شهر اذار الماضي 24088 حالة زواج
، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6222 حالة
، وهو ما يعني حصول 207 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية،
وبالتالي أكثر 8 حالات في الساعة الواحدة،
حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.
بدلا من بتشريع قوانين جدلية لا تخدم المجتمع ووحدته
ومستقبل أسره ولا يوجد فيه انصاف للمرأة بتاتا
وتساهم بتفكيك النسيج الاجتماعي للأسرة العراقية
عليهم القيام بتشريعات قانونية تحافظ على وحدة المجتمع
وليس هكذا تشريعات غير مجدية على الإطلاق
كان من المفترض هناك تشريعات تحافظ على تماسك المجتمع
من اجل الحفاظ على ارثه التاريخي والاجتماعي والثقافي
وان هذا القانون المجحف يمزق وحدة المجتمع وحتى الاسرى العراقية

وبدلا أن تقوم الجهات المعنية بالأمر بإنصافها بالتشريعات الكفيلة
بانهاء متطلبات حياتها والمعاناة التي تظهر لها في عجلة الحياة
تقوم بعض الأطراف السياسية بالمجلس النيابي الموقر
بتشريعات جدلية وعارية عن الأخلاق وبعيدة كل البعد عنها

والامومة بحد ذاتها هي أسمى من هذه التشريعات وغيرها من القوانين
المجحفة بحق المرأة والطفل والمجتمع
وصدق الشاعر حافظ إبراهيم حينما قال

والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق