تصاعد الهجمة الرجعية للإسلاميين

منذ الإعلان عن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وكل رجال الدين وحراس المعبد دخلوا في حالة استنفار وطوارئ، شيئا فشيئا بدأوا يخلعون قناع التقوى والورع، بدأت لغتهم أكثر قبحا وقباحة، ظهر وجههم الحقيقي، فالتهديدات التي تطال المعارضين للتعديلات صارت علنية، واغلب منظمات المجتمع المدني وصلتها رسائل التهديد والوعيد، دفعوا خدمهم وعبيدهم الى الظهور والتهديد بالقتل والخطف والتغييب لكل معارض-ة، بدأ ذبابهم الالكتروني يشن حملة تشويه قبيحة بقبح وجوههم.

كل الهيئات "المستقلة" لزمت الصمت المطبق: نقابة الصحفيين، نقابة المحامين، مجلس القضاء الأعلى؛ كل تلك الهيئات جاءتها تعليمات واضحة من رؤسائها بعدم الادلاء بأي تصريح يخص هذه القضية، ومعروف ان رؤساء هذه الهيئات "المستقلة" هم أقذر حتى من السلطة ذاتها، لقد اختاروهم بعناية، فقد وجدوهم بارعين في التذلل والخضوع للسلطة ولرجال الدين.

كان البعض يقول ان رجل الدين "س او ص" هو شخصية معتدلة ونظيفة ونقية وعلمية وهادئة. الخ، قلنا لهم ان هذه الشخصية او تلك من رجال الدين لم تمس مصالحه بشكل حقيقي، فالمقولة او العبارة او المثل يقول "حك صديق الشعب ترى البورجوازي"، وهؤلاء لم يوضعوا تحت ضغط حقيقي، او تعرضوا لتهديد واقعي لمصالحهم.

اليوم تتصاعد وبشكل غير مسبوق هذه الهجمة الرجعية الظلامية من كهنة القرون الوسطى، على كل القوى المدنية والتقدمية، وصل بهم الحال الى تهديد ممثليهم في البرلمان ذاته، "اذا لم تصوتوا على التعديلات فأن لنا كلاما اخر"، والكلام الاخر ليس المنطق او الحوار، انما لغة الميليشيات والعصابات، فهذه الميليشيات أسسها رجال دين، وتأتمر بأوامرهم، فهم يرفعون شعار "من قال برأسه هكذا، قلنا له بسيوفنا هكذا".

ان صراع التعديلات هو بين قوى التخلف والرجعية والظلامية، والتي يمثلها كهنة المعبد من قوى الإسلام السياسي الرجعي، وبين قطب المدنية والتقدم والتحضر، وان انتصار القوى الرجعية سيؤدي الى كوارث اجتماعية، لن يشفى منها المجتمع حتى لو زالت هذه القوى المتخلفة، وستبقى اثارها طويلا.

طارق فتحي