أحوال المجتمع بين الشريعة والقانون

كما هو معلوم أنَّ القانون العراقي مستمدٌ من الشريعة الإسلامية ، والنظام المدني الذي يساير أحوال المجتمع حسب مستجدات الظروف العصرية عن طريق جمع العينات ،والتحري ،والموازنة بين الفقه والقانون ،وطرح هذه الأمور على كبار علماء الدين والقضاة المتميزين ، وإصدار حكم بها ،و لا يجوز أنْ يبثَ بها غيرهم ، لكن ما نجده من أخبار إعلامية حول بعض القوانين المخالفة لما ذُكِر تجعل المجتمعَ في مأزق كبير وهو قيمةُ هذا المجتمع من بين شعوب العالم ، فحينما يذكر اسم العراق في العالم يذكر معه الحضارات، والأنبياء ،والقانون ،والشريعة ،وكلُّ العلوم التطبيقية ، وكلُّ شيء سام ، ومن هذه الأحداث النفقة والحضانة، فالأساس أنَّ النفقة تكون للأب، والحضانة للأم ، وهذا مما انماز به الرجل عن المرأة في الشريعة والقانون . وتزويج الفتاة بعمر تسع سنوات لا يجوز فأقل سن في الزواج هو أربعة عشر عاما ؛ إذ تكون الفتاة في هذا العمر عندها القدرة على التفكير والتمييز بهذه الأمور، وما تنتجه العلاقة الزوجية من واجبات ، أمَّا زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة – رضي الله عنها- فهذا أمر خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم و مبارك من الله تعالى ، ولا يجوز القياس عليه في هذا الزمان ، ويكون الزواج بإذن الولي سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، وهذا هو أساس قوة العلاقة الأسرية في المجتمع الإسلامي ، أمَّا الميراث فلذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان العقار ملكاً ، أمَّا إذا كانت العقارات تابعة لدولة مثل العقود الزراعية وغيرها فالذكر مثل الأنثى ؛ لأنهما يستطيعان القيام بهذه الأعمال . أمَّا الزواج الشرعي الدائمي في الشريعة وفي كل المذاهب فهو الإعلام أمام الملأ ، والشهادة ، وكتابة العقود في المحاكم ؛ كي يضمن حق الزوج والزوجة والأولاد أمَّا ما عداه فكله باطلة في ضوء الكتاب والسنة ، سواء ما يعرف بالمسيار أو المتعة أو تسميات أخرى ، ولا يجوز إدخالها في الشريعة والقانون والتبويب لها . وهذه الأسس ثابتة ولا يجوز التلاعب بها وعلينا الحفاظ على قيمة الأسرة المسلمة ؛ لأنها أساس المجتمع ، والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريعة أوضحا لنا كلّ شيء فعلينا الرجوع إليهما.