النساء مقابل التعديل

تواجه أغلب النساء العراقيات حالة من التراجع في الحضور المجتمعي سببها الاتهامات والمناكفات المستمرة من لحظة التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية.


تَقَدَّم مجموعة من النواب بمسودة لتعديل قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 188 لعام 1959، طُرِحت على طاولة التصويت في مجلس النواب العراقي، ليست المرة الأولى، حيث تتكرر الدعوات للتعديل في كل دورة انتخابية تقريبا، وبعيدا عن اللغط والغموض المرافق لمسودة التعديل الحالية والهفوات القانونية والدستورية والشرعية التي لا مجال لذكرها في هذا المقال، حيث التداعيات والجدل الحاصل بسببها قد يذهب بالنسيج المجتمعي إلى تصدع يصعب ترميمه.

تتعرض النساء وبطريقة تدعو للاستغراب إلى حالة من الإقصاء العام واتهامات ممنهجة تتكرر في الحوارات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تكرار هذه الاتهامات المتمثلة بالخروج عن الدين الاسلامي والانحلال الاخلاقي قد يؤدي إلى تعزيزها وتمريرها كسياق للصق التهم الجاهزة ضد النساء العراقيات الباحثات عن الحقوق القانونية والشرعية العادلة.

ومن خلال متابعة دقيقة لحوار الأطراف ولأكثر من برنامج لقنوات عديدة، تم التنكيل اللفظي والفكري بالطرف المعارض والمتمثل غالبا بالنساء!
هذا دلالة إقصاء الرأي الآخر الذي يضمن الدستور العراقي الحق له في الاعتراض وإبداء الرأي بلا المساس بالقيم الاجتماعية،
الاتهامات وجهت للقانونية والنائبة والناشطة والباحثة والخبيرة بتعميم يدعو للاستغراب مع ملاحظة الإقصاء والتطرف الذكوري حتى مع إبداء المستضيفات للرأي القانوني السديد الواجب الأخذ به وتصويبه أن تطلب الأمر.

في مواقع التواصل الاجتماعي، تم تَبنّي حملة عامة مضادة للنساء المعارضات لمسودة التعديل، تداول فيها الضد الآخر إعادة وتكرار لمنهجية الإقصاء والاتهام، تحولت المسألة إلى رأي عام مناهض لوجود الأنثى، علما ان أغلب فقرات مسودة التعديل تخص النساء، من تشريعات الحضانة والإرث والنفقة، تحديدا في صلب التكوين المجتمعي ونشأة الأسرة العراقية، مع ذلك رأيهن يتعرض للإقصاء!

لماذا إذا يتم الحكم عليهن بالرفض العام والاستهزاء بقدراتهن؟ في الوقت الذي صرح فيه السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بالمشتركات المهمة لدور النساء في المؤسسة الحكومية العراقية، دلالة تسلّمها مناصب بدرجة وزير ووكيل وزير ومدير عام!

إنَّ ما يحدث في الإعلام والميديا هو اعلاء شأن اصوات غير مؤهلة لتصدر المشهد الإعلامي، المشهد المؤثر والأكثر انتشارا وشيوعا وتداولا، والمطلوب هو وقفة ووضع حد لما يحصل، وان لم تستطع على ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختصة، على الانسان العراقي الاحتكام للمبادئ الانسانية والقيم والأخلاق والرادع الذاتي والتقوى في الأم والشريكة والأخت، أن الاحترام للآخر أن لم يُؤْخَذُ به في النصوص الدستورية فأن النصوص القرآنية لا يمكن الابتعاد عنها لمن يُبْغَى العدالة والنطق بالحق.