ما هو القانون؟ حول التعديلات

"انه علاقات القوى الفعلية وقد وضعت على الورق، وقد اتخذت شكلا مكتوبا، وبعد ان دونت هكذا، لم تعد ببساطة علاقات قوى فعلية وانما أصبحت قوانيناً، مؤسسات قانونية، يعاقب من يعارضها" ... فرديناند لاسال.

عندما قدم الإسلاميين الرجعيين مشروع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، انطلقوا وكعادتهم من ان التعديلات جاءت من الله وتعاليمه، أي من "الروح المطلق"، من "المشرع الأول"، وقد دفعوا بكهنتهم لملء الفضائيات وشرح النصوص الدينية التي توافق هذه التعديلات، وهم بذلك لعبوا على وتر المشاعر الدينية، عند جمهور محمل بثقل الدين، من رأسه حتى أخمص قدميه.

ومن جهة أخرى حاولوا ان يجدوا شرعية دينية لإسكات كل القوى المعارضة، فأنت عندما تعترض على التعديلات يعني أنك تعترض على "نصوص الله وأحاديث النبي وسلوكيات الائمة والصحابة"، بذلك يحق للكهنة الظلاميين ارسال ميليشياتهم وقوى الامن لقمع كل الأصوات المعترضة والمحتجة.

الجانب الجوهري في انطلاق هؤلاء الإسلاميين الرجعيين من مقولات دينية قروسطية في تعريف القانون هو لإخفاء التعريف الحقيقي له، من انه –القانون- يمثل "الإرادة، وحتى نكون أكثر تحديدا فأنه يمثل إرادة الطبقة المسيطرة"، أي ان القانون هو الذي يفسر لنا شكل العلاقة بين الطبقات الاجتماعية، ويعرف لنا من هي الطبقة السائدة.
الرجعية الإسلامية كقوة مسيطرة على الدولة تريد وبأي شكل من الاشكال "اسلمة المجتمع"، وهي لا تختلف عن "طالبان" أفغانستان، لكن مسيرة هذه السلطة -في العراق- بشكل بطيء ومتعثر، بسبب مدنية المجتمع وإرثه التقدمي، وأيضا فأن القوى الدولية والإقليمية لا تريد لقوى الإسلام السياسي الرجعي ان تسود بشكل تام، بسبب مصالح مختلفة وكثيرة؛ لكن رغم ذلك فأن هذه القوى الميليشياتية الرجعية والمتخلفة هي في هجوم ظلامي مستمر على المجتمع، وقد يكون مشروع التعديلات هو الأكثر ظلامية على المجتمع.

القانون لا يأتي من السماء، ولا من ممارسات أناس عاشوا في القرون الوسطى، هذا تشويش متعمد، هذا تعريف وتفسير ايديولوجي زائف، يراد منه خداع الناس وفرض قوانين أكثر ظلامية، القانون هو إرادة القوى المسيطرة، التي تريد تأبيد سيطرتها وهيمنتها على الناس من خلال سن القوانين، والإسلاميين الرجعيين هم الأكثر استفادة من مشروع التعديلات وليس المجتمع.
طارق فتحي