المرأة العراقية ليست جارية

بعام 1959 كتب خمسة قضاة عراقيين قانون الأحوال المدنية
حمل رقم 188. يعد ذلك القانون من أكثر القوانين اعتدالا
وحفاظا على وحدة العائلة والمجتمع
التي تحتاج إلى أن تستند إلى أحكام الشريعة التي لا لبس فيها .
ولأن قوى الإسلام السياسي منذ سنوات عديدة
تعمل على تغيير هذا القانون بقانون طائفي بامتياز
وبعيد كل البعد عن الحضارة والأخلاق وقيم مجتمعها
وحتى المجتمعات الأخرى
حيث التغيير يساهم بتفكيك النسيج الاجتماعي
للأسرة العراقية ويسمح بزواج القاصرات بسن تسع سنوات
وبهذا السن هي طفلة وتكون بحاجة إلى اهتمام من اسرتها
وتبحث عن قطع الشوكلاته والحلوى وليس إلى الزواج
وهنا أين هي الطفولة والأبوة والامومة التي تعتز بها
المجتمعات المتحضرة وتحافظ عليها
وبذات الوقت هذا القانون الجائر سوف يقوم بتحويل
المرأة العراقية ليس الى جارية فقط بل إلى الاسوء من ذلك
بكثير من خلال طمس معالم القيم ونشر الرذيلة
تحت ضل القانون
كان من الأجدر بهم تشريع قانون حماية الطفل
وتشريع قوانين أخرى ودعم الزواجات الصحيحة
بموجب القانون والشرع والعرف الذي يقضي
ببلوغ سن الرشد وهو 18 عام
مع إنهاء حالات الانفصال والطلاق التي وصلت
ذروتها بالمحاكم العراقية
مع تشريع قانون العنف الأسري وحماية الاسرة ذاتها
وتفعيل قانون العقوبات العراقي
111 للسنةً 1969 المعدل بخصوص الموضوع
والحفاظ على وحدة وتماسك العائلة العراقية
والمعروف عنها ذلك منذ القدم
ومن اجل الحفاظ ايضا على ارث المجتمع العراقي
الحضاري والاجتماعي والثقافي
ومن المؤسف ان البعض من مسؤولي العراق
انزل تهم ما انزل بها من سلطان
بحق النساء التي قاموا بتنظيم
وقفات احتجاجية ببغداد وباقي مدن عراقنا الحبيب
الذين يرفضن هذا المقترح الغير مقبول من الجميع
وسط مشاركة البعض من نساء الذين لديهم
عضوية بالمجلس النيابي العراقي
وكذلك غيرهن من الذين يشغلن مناصب بالدولة العراقية
وباقي منظمات المجتمع المدني
بالحقيقة لا نعلم لماذا كل هذا الإصرار على هذا التشريع
برغم انه مدمر إلى الاسرة وينهي دور القضاء المحترم بذلك
ويخول رجال الدين بالتصرف بالموضوع حيث وكيف ما يرغبون
وهناك رفض واسع من قبل المجتمع العراقي
لهذه القوانين المجحفة بحق المرأة العراقية

وبعد كل ذلك لا نعلم هوية الدولة العراقية
هل هي مدنية او إسلامية او افلاطونية