لنتضامن من اجل افشال مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959!

في خضم الازمات المتعددة العميقة والاوضاع السياسية الكارثية التي تعاني منها البلاد عملت القوى الاسلامية الطائفية وعلى مدار العشرين سنة الماضية، على افقار المواطنين، وممارسة ابشع انواع الانتهاكات بحقهم، وها هي اليوم تستمر في سياساتها القمعية باستهداف النساء، في اخر هجماتها الرجعية المتمثلة بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية 188 النافذ لسنة 1959، هذا القانون الذي يعتبر احد ارقى مثيلاته في المنطقة، والذي يضمن درجة من ترتيب العلاقات الاجتماعية ويوفر قدرا محدودا من الحماية للنساء والأطفال. هذه الحقوق التي استطعن الحصول عليها من خلال سنوات عديدة من النضال والتضحيات، داخل مجتمع برجوازي ذكوري وعشائري.

ففي اواخر شهر تموز الماضي انهى البرلمان العراقي القراءة الاولى لتعديل القانون اعلاه، في محاولة لاستبداله بقانون رجعي وبائس ينتهك كل حقوق النساء ويلغي انسانيتهن ويرسخ الاستعباد و النظرة الدونية تجاه المراة، اذ تشمل تلك التعديلات شرعنة جرائم بيع و اغتصاب الطفلات والمتاجرة بهن، وحتى منذ لحظة ولادتهن، وكذلك افقار و حرمان المرأة التي تقدم الرعاية لاطفالها من النفقة، في حال لم يتمتع الرجل جنسيا من خلال قانون المتعة، او ما يسمى بالزواج المنقطع، اضافة الى حرمان المرأة من الحضانة لأطفالها، وحقها في الميراث خصوصا من العقارات. مع اشراف كامل لرجال الدين ومؤسساتهم على عقود الزواج والغاء دور المحاكم المدنية في قضايا الزواج والطلاق والميراث.

ان ما يتطلبه الوضع هو انتشال البلاد من الغرق في الفقر والبطالة وانعدام ابسط الخدمات كالصحة والتعليم والسكن والماء والوقود والكهرباء..، و العمل على تشريع قوانين عصرية تتناسب مع تطلعات الجماهير وتحمي المجتمع وتدافع عن حقوق ومكتسبات النساء، ولكن تسعى تلك القوى الى فرض وتعزيز سلطتها الذكورية والعودة بنا الى العصور الوسطى.

لم تكتفي السلطة بمحاولات تشريع هذا القانون، انما تشن هي وأجهزتها الإعلامية وجيوشها الإلكترونية ومؤسساتها الدينية وبرلمانها الطائفي، حملة منظمة ضد كل المعارضين بوجه هذا التعديل، بل سخرت قوى السلطة مليشياتها لشن حملة تشويه بالضد من الناشطات والمنظمات والاحزاب الرافضة للتعديل، والتحريض ضدهم بالقتل.

يشكل الوقوف الصارم بوجه ارهاب السلطة وتياراتها المهيمنة في البلاد، ومساعيها لامرار هذا التعديل مهمة نضالية تقع على عاتقنا نحن النساء، كما الوقوف بوجه هذه المساعي الرجعية مهمة الطبقة العاملة والقوى الاشتراكية وكل التحررين وكل من يجعل من قضية تحرر المرأة على رأس أولوياته.

نحن في نساء الانتفاضة نرفض بشكل قاطع محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية المشين وندين ونستنكر جميع الاعتداءات والممارسات الترهيبية بحق المعترضين على التعديل، كما ونطالب جميع القوى النسوية والتحررية على مستوى المنطقة والعالم، من أجل الوقوف مع نساء العراق بوجهة القوى القروسطية التي تحاول ان تحول المرأة إلى مجرد سلعة وتجردها من دورها وانسانيتها.