بيان بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية

يجدد حزبنا الشيوعي العراقي، رفضه مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ويجد أن مساعي بعض الكتل السياسية في تمرير التعديلات المقدمة من دون أن تسبقه مناقشات سياسية واجتماعية واسعة، تعبيرًا عن محاولات فرض الإرادات ومنطق الهيمنة البغيض.

ويوم أمس، رفع مجلس النواب العراقي جلسته، التي كان مقرراً فيها مناقشة تقرير اللجنة القانونية والقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد حراك سياسي ومجتمعي لرفض مسودة التعديل.

وبهذا الخصوص أكدنا على ضرورة عدم التعامل مع هذا التعديل وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية، وهو ما يجري في الوقت الراهن، عبر مقايضة تعديلات القانون آنف الذكر، ليتم تمريره ضمن حزمة قوانين تطرح للتصويت.

إن تمرير هكذا قانون يمس حياة الشعب العراقي بصورة عامة، بهذه الطريقة أمر يراد منه فرض نوع من الهيمنة الطائفية على شعب يتمتع بتنوع قومي وطائفي ومذهبي وثقافي، فضلاً عن أنه يعد محاولة لتكريس الرأي الواحد، ويضعف من سلطة القانون ومؤسسات الدولة.

لذلك نؤكد أهمية سحب مقترح تعديل القانون من النقاش في مجلس النواب، وفسح المجال أمام مزيد من المناقشات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية. ونرى أن تتم معالجة أية نواقص وثغرات في القانون النافذ عبر مشروع قانون يقدم من الحكومة وتسبقه مناقشات واسعة.

كما ندعو مجلس النواب، إلى الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية القصوى وأهمها توفير حياة حرة كريمة للشعب العراقي ومناقشة مطالب الاحتجاجات اليومية والاستجابة لها.

ومن الضروري أيضا أن ينشغل مجلس النواب بأداء مهامه في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومتابعة ملفات الفساد وانتخاب رئيس جديد للمجلس وتشريع القوانين التي تدعم البناء الدستوري والاستقرار المجتمعي.