نقابة المحامين في خدمة النظام

قامت نقابة المحاميين يوم الخميس الموافق 12 ايلول 2024 باتخاذ اجراءات بخصوص عدد من المحاميات والمحامين المعترضين على محاولات قوى النظام في العراق بتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188لسنة 1995، وذلك بالمثول امام "المجالس التأديبية" لغرض محاسبتهم على مواقفهم الرافضة للتعديل، الذي يبيح تزويج الطفلات والسحق على حقوق النساء.


ان ما جاءت به نقابة المحاميين من قرار يدل على طغيان النظام الميليشياتي القمعي والطائفي في البلاد على جميع المؤسسات التي يجب ان تكون مستقلة كنقابة المحامين مثلا التي بدلاً من عملها على توفير الحماية لأعضائها بممارسة حقهم القانوني والنقابي، نقابة المحاميين تعمل على خدمة النظام السياسي واحزابه الاسلامية الرجعية، حيث اصدار القرارات واتخاذ اجراءات تمس بشكل صريح حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، اضافة الى تشديد الخناق على كل الاصوات الحرة المعترضة على السياسات الرجعية،التي يعمل على تشريعها النظام الحالي.
في الحقيقة انها ليست سوى حلقة من سلسلة حلقات لترويض المعترضين وارهابهم وجعلهم خاضعين للنظام كلياً وما سياسية المجالس التاديبية المتبعة داخل نقابة المحامين الا نموذجا على ذلك.


على مدى الشهور الماضية تعرضت العديد من المحاميات والمحامين والشخصيات النسوية والمدنية الرافضين لتعديل القانون النافذ، تعرضوا الى العديد من الممارسات اللاإنسانية كالمضايقات والترهيب والتشهير والتهديد بالقتل، من قبل ممن يردون تحويل النساء الى سلع تباع وتشترى والعودة بالمجتمع الى العصور الوسطى. وعلى مدار تلك الايام لم نرى او نسمع أي تصريح من قبل نقابة المحاميين يرفض تلك السلوكيات الهمجية. على العكس من ذلك خرجت النقابة من صمتها لتزيد الوضع سوءاً وتعقيداً وتقول للجماهير انني في خدمة النظام فالمصالح الخاصة للمتنفذين داخل النقابة كنقيبها "احلام اللامي" وجميع المستفيدين من حولها اهم من سلامة وحماية المنتمين للنقابة وحتى اهم من مبادئ العمل النقابي.


نحن كنساء تحرريات متطلعات لمجتمع تسوده الحرية والمساواة نعبر عن تضامننا الكامل مع جميع المحاميات والمحامين المناضلين ضد سياسات النظام الرجعي، كما ندين المضايقات والاجراءات التعسفية التي صدرت عن نقابة المحامين بمثول بعض المنتمين اليها، وستبقى النساء وجميع التحرريين يناضلون من اجل الحرية والعدالة والمساواة.

أسيل سامي