التحرش مرض خطير

ازدادت حالات التحرش بشكل مخيف في الآونة الأخيرة وصارت تشكل ظاهرة تتعرض فيها المراءة العراقية لشتى المضايقات والضغوطات سواء كانت موظفة او طالبة او حتى ربة بيت, ومع كل التحذيرات المجتمعية والخطابات الدينية التي تحرم هذه الممارسات الا انها لم تشكل رادعا للمتحرشين وبقيت الاجراءات القانونية غير فعالة وهشة وخاضعة للتأويل والاحتمالات, وبسبب ضعف الاجراءات الادارية فأن ظاهرة التحرش اصبحت عدوى اصابت مختلف دوائر الدولة, وصارت المرأة تعاني في وظيفتها, وفي الشوارع, وفي الاسواق من كل انواعه سواء كان التحرش اللفظي, او الجسدي وهو ما شكل تحديا وهاجسا للكثيرات, بل وصل الامر الى قناعة تامة بان الكثير من النساء لا يتمكنً من إنجاز معاملاتهن في بعض الدوائر الا من خلال موافقاتهن على صداقة احد الموظفين المعنيين, وبالتأكيد فان غالبيتهن يكتمن الامر ولا يصرحن بتعرضهن للتحرش بسبب الحياء أو لخوفهن من تعرضهن لتشويه الحقائق, اضافة الى العادات والتقاليد الاجتماعية المتشددة و التي دائما ما تظلم المرأة ولا تنصفها وفي النهاية عليها ان تتحمل وتسكت دون أن تفصح عن واقعة التحرش!!.
وبحسب النتائج الاخيرة التي اجرتها منظمة( بوينت) المتخصصة باستطلاعات الرأي فإن )73% ( من النساء العراقيات التي شملهن الاستطلاع قد تعرضن فعلا لأحد أنواع التحرش ومن جميع الاعمار, أي أن ثلث النساء العراقيات يتعرضن بصورة منتظمة للتحرش وهي نتائج صادمة ومرعبة, وبحسب ذات الاستطلاع تشتكي النساء الموظفات من مسؤوليهن الأعلى في السلم الوظيفي, والمحزن في نتائج الاستطلاع أن (85%) من النساء اللواتي تعرضن للتحرش يعتقدن ان القانون لن ينصفهن فيما لو لجأن الى الشكوى, وأنهن يصبحن في النهاية ملامات فيما لو تكلمن بموضوع حساس كهذا!!.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات والمنظمات العالمية قد صنفت بعض الدول العربية ومنها العراق ومصر على انها الاعلى في معدلات التحرش, بل أعلى حتى من بعض الدول الاوربية وهذا ما يؤشر الى حجم وعمق الجريمة المسكوت عنها, وهي ظاهرة لا تقل خطورتها عن الإرهاب وتعاطي المخدرات.
وقد اتخذت عدة دول اجراءات صارمة للحد من هذه الجريمة, ففي فرنسا مثلا اقرت الحكومة الفرنسية عدة قوانين مشددة تعاقب المتحرش بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات مع غرامة مالية ضحمة, بينما لازال القانون العراقي بحاجة الى توصيف دقيق لمعنى التحرش, ونحن بحاجة كبيرة الى وضع تشريعات جديدة تتضمن عقوبات صارمة ومشددة تناسب هذه الجريمة وتحفظ للنساء العراقيات كرامتهن اضافة الى تبني خطة طويلة المدى تستهدف توعية شرائح المجتمع بهذه الجريمة, وتمكن النساء وتعزز دورهن, اضافة الى اشراك المؤسسات التربوية والتعليمية في التصدي لهذه الظاهرة ووضع خط طوارئ خاص يتيح للنساء التواصل مع الجهات المسؤولة بكل شفافية للابلاغ عن حالات التحرش وعدم السكوت عن المدانين مع توفر الادلة والشهود .