النساء في سوق العمل الإيرانية: الحواجز المستمرة وعدم المساواة بين الجنسين

تكشف البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني أنه في عام 2023، من بين 24 مليون عامل في البلاد، كان هناك 4.6 مليون امرأة فقط، أي ما يعادل 16% فقط من إجمالي القوى العاملة. وتؤكد هذه الإحصائية على التحديات المستمرة التي تواجهها النساء في دخول سوق العمل والبقاء فيه في إيران.
على الرغم من التغيرات المجتمعية التدريجية، لا تزال مشاركة النساء في القوى العاملة معوقة بسبب العديد من العقبات المتجذرة في وجهات النظر التقليدية والمحافظة. وغالبًا ما تتجلى هذه الحواجز في أشكال خفية وواضحة من التمييز، مما يحد من قدرة النساء على الوصول إلى الفرص المهنية والنمو الوظيفي.
الحواجز الثقافية والقانونية
تنبع إحدى التحديات الأساسية التي تواجهها النساء من المعايير الثقافية الراسخة التي تعطي الأولوية لرعاية المنزل والأمومة على التطلعات المهنية. وغالبًا ما تحصر المواقف المحافظة النساء في أدوار غير مهنية، مما يجعل من الصعب عليهن متابعة مهن خارج المنزل. وتظل هذه التوقعات المجتمعية من بين أهم العوائق التي تحول دون تواجد المرأة في القوى العاملة.
ورغم وجود قوانين تهدف إلى حماية المرأة في مكان العمل، فإن العديد من هذه اللوائح لا توجد إلا على الورق. والفجوة بين الحماية القانونية وتطبيقها واسعة، مما يجعل النساء عُرضة للتمييز والاستغلال. على سبيل المثال، سلطت وكالة أنباء إيلنا التي تديرها الدولة الضوء على هذا التفاوت في تقرير نُشر في الأول من أغسطس/آب. وأشارت إلى أنه في حين يساهم كل من الرجال والنساء على قدم المساواة في صندوق الضمان الاجتماعي أثناء عملهم، فإن النساء لا يحصلن على مزايا متساوية عند التقاعد. وأشارت إيلنا كذلك إلى أن الأجور المنخفضة والمزايا المحدودة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، سواء أثناء سنوات عملهن أو بعد التقاعد.
وأكدت سيمين يعقوبيان، ناشطة في مجال العمل النسائي، أن عدم المساواة في الأجور يمتد حتى التقاعد. فالنساء، اللائي يكسبن بالفعل أقل من الرجال في العديد من القطاعات، ما زلن يواجهن فوارق مالية بعد ترك القوى العاملة. وفي الورش الأصغر حجماً وبيئات العمل غير الرسمية، تكون فجوة الأجور هذه أكثر وضوحاً، حيث تتلقى النساء في كثير من الأحيان أجوراً أقل بكثير لنفس العمل.
محدودية فرص الحصول على فرص العمل
إلى جانب عدم المساواة في الأجور، فإن محدودية فرص الحصول على فرص العمل تشكل عقبة رئيسية أخرى أمام النساء في إيران. حيث تضطر العديد من النساء إلى الاختيار بين العمل والأسرة بسبب الافتقار إلى أنظمة الدعم التي تسهل التوازن بين العمل والحياة. ويتفاقم هذا الوضع بسبب التوقعات المجتمعية التي تعطي الأولوية لأدوار النساء كأمهات وزوجات.
وقد عزز المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، هذه الآراء التقليدية. ففي خطاب ألقاه في الأول من مايو/أيار 2013، قال: "إن الدور الأكثر أهمية الذي يمكن للمرأة أن تلعبه على أي مستوى من مستويات العلم والقراءة والمعلومات والبحث والروحانية هو دور الأم والزوجة؛ وهذا أكثر أهمية من كل أعمالها الأخرى". إن مثل هذه التصريحات من أعلى مستويات القيادة تعمل على ترسيخ فكرة أن الواجب الأساسي للمرأة هو داخل المنزل، وليس في مكان العمل.
التمييز في التوظيف والتقاعد
حتى عندما تتمكن النساء من دخول سوق العمل، فغالبًا ما يجدن أنفسهن منخرطات في وظائف بدوام جزئي منخفضة الأجر، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. ولا يقتصر هذا الاتجاه على النساء ذوات المستويات التعليمية الأدنى. فالنساء ذوات التعليم العالي يواجهن أيضًا ممارسات تمييزية، وغالبًا ما يتم وضعهن في وظائف ذات أجور أقل ومكانة أدنى مقارنة بالرجال ذوي المؤهلات المماثلة. كما تقل احتمالات حصول النساء على مناصب إدارية أو رتب تنظيمية أعلى، مما يحد من آفاقهن المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، تفتقر النساء العاملات في الوظائف غير الرسمية إلى الحقوق الأساسية والحماية القانونية، مثل الضمانات ضد التحرش في مكان العمل. إن غياب أنظمة الدعم الكافية يجعل هؤلاء النساء عُرضة للخطر، والوصمة الثقافية المحيطة بالنساء في القيادة أو الأدوار المهنية المتطلبة تجعل من الصعب عليهن طلب المساعدة أو الإبلاغ عن الإساءة.
ممارسات التوظيف غير الرسمية والتمييز ضد الأمومة
إن العديد من أصحاب العمل في إيران لديهم سياسات غير رسمية تثبط توظيف النساء، وخاصة بسبب قوانين إجازة الأمومة. وغالبًا ما يستخدم أصحاب العمل إجازة الأمومة كذريعة لتجاوز توظيف النساء تمامًا، مما يساهم في انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد سلط تقرير من موقع عصر إيران الذي تديره الدولة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الضوء على هذه القضية، مستشهدًا بعاملة تم تجاوزها في منصب إداري بسبب خططها لإنجاب طفل.
كما أشار التقرير إلى وجود القليل من الدعم للعاملات، وخاصة أولئك غير المؤمن عليهن أو العاملات في الاقتصاد غير الرسمي. عندما تنشأ مناقشات حول توظيف النساء أو دعم النساء العاملات، فإنها تركز عادة على النساء في الوظائف الحكومية فقط، متجاهلة العدد الهائل من النساء في القطاع الخاص أو بيئات العمل غير الرسمية. من قوانين الأمومة إلى تدابير الأمن الوظيفي، تُترك هؤلاء النساء بدون الحماية التي يحتجن إليها للنجاح في مكان العمل.
عقاب الأمومة
الوضع أكثر خطورة بالنسبة للأمهات العاملات. فمنذ لحظة الحمل، تواجه النساء لوائح أكثر صرامة وعدائية من أصحاب العمل، حيث يتم فصل العديد منهن بسبب الحمل أو الولادة. ويؤدي نقص مرافق رعاية الأطفال في أماكن العمل أو بالقرب منها إلى تعقيد الأمور، وغالبًا ما يدفع النساء إلى مزيد من الفقر بينما يكافحن من أجل تحقيق التوازن بين العمل والأمومة. ونتيجة لذلك، أصبحت الأمومة في إيران بمثابة عقاب للعديد من النساء اللاتي يرغبن في مواصلة حياتهن المهنية مع تربية الأسرة.
بيئات العمل الأبوية
وأخيرًا، تمارس بيئات العمل الأبوية في إيران ضغوطًا غير مرئية على النساء، وغالبًا ما تثبط عزيمتهن عن السعي إلى التقدم الوظيفي. تعمل الممارسات التمييزية، سواء كانت خفية أو علنية، على تقليل دوافع النساء وفرصهن في النمو المهني. وعلاوة على ذلك، لا تزال التوقعات المجتمعية والأسرية تضع عبء الأدوار التقليدية - مثل الأمومة ورعاية المنزل - على عاتق النساء، مما يؤثر بشكل كبير على قراراتهن المهنية.
الخلاصة
تواجه النساء في إيران تحديات كبيرة في سوق العمل، من عدم المساواة في الأجور والافتقار إلى الحماية القانونية إلى التوقعات الثقافية وممارسات التوظيف التمييزية. إن الرحلة نحو المساواة بين الجنسين في القوى العاملة محفوفة بالعقبات، وبدون تغييرات قانونية ومجتمعية جوهرية، ستستمر هذه الحواجز. يتطلب معالجة هذه التحديات تحولاً في كل من السياسة والعقلية، مما يضمن حصول النساء على نفس الفرص والحماية التي يتمتع بها الرجال في مكان العمل.