قانون-العفاف والحجاب- أو قانون قمع النساء والفتيات في إيران

منذ بداية تأسيسه، لجأ نظام الملالي الى إتباع سياسة بالغة الصرامة والتشدد تجاه النساء وأظهر من خلال ذلك عدائه وکراهيته الشديدين للمرأة خصوصا وإنه قد لاحظ جيدا دورها النوعي في الثورة الايرانية ومن إنها کانت عاملا مهما في تهيأة سبل الانتصار وإسقاط نظام الشاه، وهذا ما جعله يضع ذلك نصب عينيه ويعمل ما في وسعه من أجل تحديد وتحجيم دورها.
الانتفاضات التي واجهها نظام الملالي والتي أظهرت مدى کراهية الشعب له وعزمن على إسقاطه، لعبت فيها المرأة الايرانية دورا نوعيا مٶثرا لکن من المهم الانتباه جيدا إن الانتفاضة الاقوى التي واجهته النظام کانت إنتفاضة 16 سبتمبر2022، والتي کانت بسبب قتل الشابة الکردية مهسا أميني من قبل دوريات الارشاد سيئة الصيت حيث إستمرت لعدة أشهر وحتى کادت أن تسقط النظام ولخوف النظام من هذه الانتفاضة إضطر لإلغاء دوريات الارشاد لعام کامل، وحاول من خلال ذلك أن يمتص مشاعر کراهية المرأة للنظام، لکن الذي صعق النظام إن بروز دور الشابات الايرانيات في وحدات الانتفاضة والعمليات الثورية التي نفذتها هذه الوحدات فقد أعاد النظر في موقفه ولم يقم بإعادة عمل دوريات الارشاد القمعية بل وإنه بادر الى إصدار قانون"العفاف والحجاب" وقد تم نشر مشروع القانون المسمى "العفاف والحجاب" بعد أشهر من المداولات بين مجلس شورى النظام ومجلس صيانة الدستور، وبعد عام ونصف من إعداده من قبل السلطة القضائية للنظام في 30 نوفمبر في 74 مادة و5 فصول. كان المشروع الأولي لهذا القانون المسمى “دعم ثقافة العفاف والحجاب” قد تم إعداده بعد انتفاضة 2022، وتم تقديمه إلى البرلمان من قبل الساح ابراهيم رئيسي.
هذا القانون المشبوه الذي جاء تصديره مٶکدا لنهج النظام من حيث کراهية المرأة ومعاداتها، تم تنظيمه في خمسة فصول، مهام المؤسسات والهيئات التنفيذية في نظام الملالي، بما في ذلك وزارة الثقافة والإرشاد، والإذاعة والتلفزيون، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، والبلديات، ووزارة العلوم، وغيرها من المؤسسات الحكومية.
على سبيل المثال، في الفصل الثالث من هذا القانون التعسفي الذي يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة، تم إلزام العديد من الوزارات والمنظمات والهيئات والبلديات باتخاذ إجراءات تتجاوز دوريات الإرشاد. وفقا للبند 8 من المادة 16 من هذا القانون، تلزم البلديات والمجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد سواء في المدن والأرياف بالتعاون مع الهيئات مثل منظمة الدعاية للنظام، ووزارة الثقافة والإرشاد، ووزارة الرياضة والشباب، والإذاعة والتلفزيون، ومكتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، "بمراقبة جميع الأماكن تحت إدارتها بما في ذلك الحدائق، مراكز الثقافة، الأماكن التاريخية، وسائل النقل العامة الحضرية، وتطبيق الإجراءات اللازمة لخلق بيئة مناسبة للعفاف والحجاب، ودعم وجود نشط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن المذكورة".
بالإضافة إلى القمع والضغط على النساء تحت مسمى الحجاب، يحمل العديد من موظفي الأجهزة التنفيذية، وأصحاب المهن والأعمال مسؤولية التبليغ والتجسس ضد من يخالفون الحجاب الإجباري، وإذا لم يتعاونوا أو امتنعوا عن تنفيذ القانون، يحكم عليهم بعقوبة تصل إلى 5 إلى 6 سنوات من الفصل عن الخدمات الحكومية، بينما يحكم على أصحاب الأعمال والمهن بغرامة مالية تعادل 2 إلى 6 أشهر من أرباح الدخل الناتج عن مهنهم، وعلى باقي الأفراد بالغرامة المالية من الدرجة الرابعة.
وأفادت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كما أعلنت السيدة مريم رجوي، أن هذا القانون "تعسفي وغير إنساني" ويعد مرحلة جديدة من القمع ضد الفتيات والنساء في إيران لمنع الانتفاضات، وتدعو جميع الهيئات والجهات الدولية المعنية لإدانته. وتدعو لجنة المرأة جميع النساء في إيران إلى مواجهة هذا القانون التعسفي وغير الإنساني بشعار "المرأة، المقاومة، الحرية".