مظلومية المرأة

بالحقيقة لا نعلم لماذا كل هذا الإصرار من قبل قوى الآسلام السياسي
ومن تحالف معها على تعديل قانون الأحوال الشخصية
النافذ لعام 1959 ويعد هذا القانون من افضل القوانين بالعالم والمنطقة
التي شرعت بذلك الوقت ونافذة إلى هذا اليوم
والتعديل الذي طرح من قبل بعض القوى السياسية بالمجلس النيابي الموقر
جدلي ولقد رفض من كافة القوى السياسية المدنية وشخصيات
اجتماعية وسياسية ورجال دين أيضا ومن معظم منظمات المجتمع المدني
بدلا من العمل على تشريعات ضد العنف الأسري وحماية الطفل
يقومون بالعمل مع تشريعات تساعد من تفكيك وحدة المجتمع والعائلة العراقية

قانون ضد الإنسانية ويكرس الطائفية

بالحقيقة لا اعلم كيف يرغبون يتشربع قانون يسمح بزواج القاصرات
وهي بحد ذاتها من أبشع الجرائم التي هي ضد الإنسانية وقتل روح الطفولة
لأنها بعمر الورد وبهذا العمر تبحث عن قطعة حلوة وتكون بحاجة
إلى عطف ولطف وحنان عائلتها وتبحث عن دمية او أطفال تلهوا
وتلعب معهم

والعملية السياسية بحد ذاتها هي ممبنية على سياسية التهميش والإقصاء
وعلى أساس عرقي وطائفي وأصبحنا بفضل ذلك دولة مكونات
ومزقت الهوية الوطنية العراقية
والان يريدون ينقلون طاًائفيتهم السياسية إلى المجتمع من خلال هذا التعديل
الذي هو بعيد كل البعد عن عادات وتقاليد المجتمع العراقي
ولا يمت لها بصلة على الإطلاق


هل تريدون تحويل النساء إلى جاريات

المرأة العراقية ليست بجارية بتاتا وتعديلكم بعيد كل البعد
عن كافة القوانين الوضعية والسماوية إيضا
لا نعلم على ماذا استندتم لكي تقوموا بمثل هكذا تعديل
وان عدنا إلى القران الكريم لوجدنا أن صورة النساء
كقيلة بهذا الجانب وضعت فيه حقوق المرأة والرجل من جانب الميراث
وفق القانون والشرع السماوي
وأنتم الان وفق هذا التعديل الذي ترغبون به
يخالف حتى الشرع
ووضعتم تعديل غير مدروس من كافة الجوانب
ويريدون خلاله ان تكون المرأة العراقية جارية لهم مدى الحياة
من خلال النفقة
وتحت غطاء ديتي وقانوني
بالحقيقة قانون غير مجدي وغير أخلاقي بتاتا


التعديل الذين يطالبون به تحدي للشعب

برغم نظمت وقفات احتجاجية ببغداد الحبيبة وباقي مدن عراقنا الحبيب
وشاركت به شخصيات سياسية سياسية واجتماعية بارزة.
وباقي شرائح المجتمع العراقي من ناشطين مدنين وإعلاميين
والخ ومن كلا الجنسين وحتى طبقة البسطاء شاركت أيضا
فضلا ان المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان والمرأة
والطفل قد حذرت الحكومة العراقية مرارا وتكرارا
من هذا التعديل المجحف بحق المرأة والطفل
لكن لا توجد اذان صاغية لهم مطلقا
ومصرة إصرار كبير على التعديل



ماهي هوية العراق الان …?

بعد كل هذا الإصرار على تعديل قانون الأحوال الشخصية
ماهي هوية العراق الان …?
هل مدنية او إسلامية او افلاطونية
لكن على ما يبدو الهوية المدنية أصبحت خبر كان
لان قوى الآسلام السياسي بعد هذا التعديل الذي ترغب به
وان تمت الموافقة عليه لا قدر الله
سوف تطلق رصاصة الرحمة على إقامة دولة مدنية
بعراقنا الحبيب

الإطلاق والانفصال

نلاحظ أن المحاكم سجلاتها حافلة بذلك ولاعداد مريبة
وهذا يعني أن المجتمع يسير نحو الهاوية
من ناحية وحدة الأسرة والمجتمع
في حين هناك دول غير إسلامية جزمت هذا الموضوع
بموجب قوانين رسمية مثلا دولة كولمبيا والمنظمات
الاوربية المعنية بهذا الشأن وأين نحن الان
على أي هدى نسير
ينبغي ان يكون الزواج بالمحاكم المختصة بعد بلوغ سن الرشد
و بموافقة ذوي الطرفين قبل كل شيء
لكي نحافظ على حياتهم المستقبيلة وتكوين عائلة راشدة


تهديد السلم الأهلي و المجتمعي

وبكل صراحة إن هذا التعديل يهدد وبشكل كبير
السلم الأهلي والمجتمعي من كافة الجوانب
لأنه يسلب حقوق المرأة المظمونة بكافة القوانين والشرائع
الذي يخالفها هذا التشريع
وسوف يحول المجتمع العراقي إلى مجتمع ذكوري
بمعنى آخر انه عنصري لأنه يظلم بشر على حساب
بشر ويسلب حقوقهم المشروعة


ينبغي تشريع قانون لحماية الامومة والطفولة
ويشارك به قضاة مختصين ودوائر البحث الاجتماعي
واكاديميون مختصين بهذا الشأن ومنظمات المجتمع المدني
بما ينسجم مع روح العصر والتقدم الحال بالعالم وانعكاسه
على مجتمعنا ويخضع للقبول او الرفض من أبناء الشعب
من خلال استفتاء موضوعي بكافة جوانب هذا التعديل
لكي يرضى بالقبول ويحافظ على وحدة المجتمع
ووحدته وتماسكه


كلا للتنازلات

ينبغي حماية المرأة من كل شيء لأننا بعصر التنازلات
ومن المؤسف ذلك حيث أن ترغب بعمل أو أي شيء آخر
يطلبون منهم تنازلات وهذا أمر معيب بالحقيقة
لان ان كانت تبحث عن فرصة عمل يطلبون منها ذلك
وكأنها فريسة ينقضون عليها للحصول على مأربهم
الغير مشروعة وكاننا في عصر الجاهلية
او في غابة القوي يستحوذ على كل شيء
من الأضعف منه



ليكن حاضرنا اجمل من ماضينا


ان عدنا بعجلة الزمان إلى العصور ما قبل الميلاد
لرأينا ان اول مسلة قانونية شرعت بالعالم
هي مسلة حمورابي في العراق فكيف نحن الان
نشرع مثل هكذا قوانيين عرجاء ولا تمت للإنسانية بصلة
لأنها قوانيين متخلفة بكل معنى الكلمة
وخير دليل على ذلك هو الرفض الكبير والواسع
الذي حصل لها
نحن بحاجة إلى تشريعات وتعديلات توحدنا
لا تفرقنا ولا تضلمنا وهذه الروح القاعدة القانونية
كونها عامة مجردة عادلة