ملابس النساء ... تعليق على قرارات مجلس -الثورة السورية-

أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة في سوريا عدة قرارات تريد بها ضبط الأوضاع وعدم انفلاتها، منها عقوبة "تصفية الحسابات" والثأر، وأوقات الحظر، وكمية الخبز المسموح شراؤه، وعدم المطالبة بحقوق "للشهداء"، وأخيرا قرار بمنع التدخل بملابس النساء او بمظهرهن.

هذه هي السلسلة الأولى من القرارات، وعلى العموم فهي خطوة جيدة الى حد ما، خصوصا وان القوى الإسلامية المتطرفة جدا هي سيدة المشهد في سوريا كما العراق، الا ان هناك من يرى ان هذه القرارات ليست سوى خدعة من هذه القوى لطمأنة المجتمع السوري والعالم، وأصحاب هذه الرؤية لديهم تجارب تاريخية مرت بها المجتمعات من حكم القوى الإسلامية، خصوصا ما كان ولا زال ماثلا امام العالم من تجارب العراق وأفغانستان.

أكثر ما يلفت الانتباه في هذه القرارات قضية "عدم التدخل بملابس النساء"، لننظر لهذه القضية الحساسة بالنسبة للإسلاميين.

في عام 1979 تسلم الإسلاميين بقيادة الخميني السلطة في إيران، بعد ثورة جماهيرية أطاحت بحكم الشاه، بعد فترة وجيزة من حكم الخميني اصدر تعليمات شدد فيها على الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي بالنسبة للنساء، وتبلور في وقتها شعار "اما غطاء الرأس أو رأسك"، هذه التعليمات اثارت غضبا واحتجاجات واسعة في وقتها، مما دفع الحكومة الإيرانية في ذلك الوقت الى القول بأن تصريحات الخميني كانت "توصية" وليست ملزمة، لتهدئة الأوضاع؛ لكن ما ان استتب الامر لهم، وبعد اربع سنين "1983" من استلامهم السلطة حتى اصدروا قوانين وتشريعات ملزمة بفرض الحجاب اجباريا.
طالبان أيضا، وبعد تسليمهم السلطة من قبل الامريكان، تعهدوا بعدم المس بقضايا المرأة، لكن ما ان بسطوا حكمهم على كل أفغانستان حتى سنوا قوانين أكثر تشددا، اخرها عدم تحدث المرأة في الأماكن العامة.

أما في العراق، فأن الإسلاميين يقاتلون على سن قوانين زواج الصغيرات، وقد يشرعون شكل ونوع الملابس للمرأة.


لا يمكن الثقة بالإسلاميين، خصوصا عندما يتسلمون السلطة، فكيف نثق بجبهة النصرة او داعش او بقية الفصائل الإسلامية؟ انها تجارب حكم مرة ومؤلمة، خصوصا للمرأة.

طارق فتحي