بيــان نسـاء الانتفاضـة حول تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188

اعلن البرلمان العراقي في الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، التصويت على احد اكثر القوانين عنفا وغطرسة ضد النساء، الا وهو التعديل المقترح لقانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959. وجاء ذلك ضمن صفقة سياسية تربط امرار القانون أعلاه بالتصويت على عدة قوانين اخرى توصف "بالجدلية" وهي قانون العفو العام وقانون اعادة العقارات، والتي بمجملها تهدف الى تحقيق مصالح حزبية وسياسية للأحزاب الاسلامية والقومية وشركاؤهم الاخرين.

سيؤدي هذا التعديل الى تزويج الطفلات وشرعنه اغتصابهن وهن في التاسعة من اعمارهن، اضافة إلى حرمان النساء من حضانة اطفالهن وحرمانهن من حق النفقة عند الطلاق وكذلك سلب حقهن من الميراث في العقارات، كما سيؤدي اقرار هذا القانون الى السماح بأبرام عقود الزواج خارج المؤسسات الرسمية والمحاكم، مما يسمح لرجال الدين بالتحكم في تنظيم العلاقات الاجتماعية وتحديد مصائر ومستقبل النساء والطفلات وفق معايير قرووسطية. كما وان هذا القانون يشوبه الكثير من الغموض لان العديد من الفقرات لم يكتب لها نص كامل، انما تم التصويت على صفحة بيضاء تقوم المؤسسة الدينية بملئها كيفما تشاء.

منذ تغيير النظام عام 2003 سعت القوى الاسلام السياسي الشيعي الى اقرار القانون "الجعفري" للأحوال الشخصية، وطرحت هذا المشروع في مناسبات مختلفة، لكنها لم تستطع اقراره في الفترات سابقة وفرض عليها التراجع بسبب الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة من الاصوات النسوية والتحررية المتطلعة الى مجتمع تسوده الحرية والمساواة. الا ان حكومة الاطار التنسيقي الموغلة في الرجعية والتبعية، ومن خلال سيطرتها الكبيرة على مختلف مفاصل النظام الحاكم عمدت من خلال احزابها السياسية وميلشياتها وبرلمانها، على تغيير قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1956 الذي تميز رغم الكثير من المآخذ عليه بتقدميته وحداثته.

وقد سخرت قوى الاطار التنسيقي كل امكاناتها واعلامها وجيوشها الالكترونية وميلشياتها واجهزتها الامنية، بل وحتى من خلال نقابة المحامين، وقامت بحملة ترهيب وتهديد طالت العديد من رافضي هذا التعديل، واخرها سحب عضوية محاميات ومحاميين وقفوا بكل شجاعة وعبروا عن آرائهم بالضد من تمرير هذا القانون.
ان التعديل الجديد ما هو الا خرق فاضح للأمن المجتمعي وسحق لمكتسبات النساء اللواتي ناضلن لعقود من الزمن وقدمن العديد من التضحيات من اجل الحصول على جزء من حقوقهن التي يضمنها لهن القانون النافذ.

نحن في #نساء_الانتفاضة نرفض هذا التعديل الاجرامي والذي يعيد النساء الى العصور الظلامية ويسلب منهن حقوقهن التي ناضلن من اجلها عقودا من الزمن، وقد وقفنا وسنبقى بوجه تلك التيارات الرجعية التي تهدف الى تعزيز امتهان النساء واضطهادهن، كما ندعو القوى النسوية والتحررية والاشتراكية ومختلف الشرائح الاجتماعية التي تؤمن بمجتمع خالي من العنف والقمع والتمييز الى توحيد الصفوف لمنع تطبيق هذا القانون الرجعي والاجرامي.

23.1.2025