طور جديد من النضال النسوي التحرري

بيان نساء الانتفاضة بمناسبة الثامن من اّذار

نحيي الثامن من أذار، يوم نضال المرأة العالمي لهذا العام، ونساء العراق يواجهن تحديات مصيرية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر. أن عقوداً من السياسات الرجعية وهيمنة الذكورية والاستبداد والتعنيف ضدهن، تم تتويجه مؤخرا في 21 يناير لهذا العام بإمرار التعديل السيء الصيت لقانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، وذلك في صفقة ثلاثية مشينة بين الكتل البرلمانية للإسلام السياسي الطائفي السني والشيعي وأحزاب الحركة القومية الكردية في الإقليم، والتي راهنت على حياة ومصير النساء.
منذ تسلم القوى الفاسدة للإسلام السياسي والمليشياتي الطائفي والقومي مقاليد السلطة في العراق في 2003 وهي منهمكة في احتكار ثروات البلاد والاستيلاء عليها وفق محاصصتها المقيتة، وترسيخ أركان حكمها من خلال سياساتها الرجعية المعادية للجماهير منفذة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية للبرجوازية العالمية ومؤسساتها والهادفة الى تثبيت اركان الراسمالية والمزيد من تحكم السوق بحياة الانسان. وكما يأتي هذا التعديل الرجعي لقانون الأحوال الشخصية بالاستفادة من تصاعد المد اليميني البرجوازي في العالم من حملة الإبادة الجماعية المستمرة لإسرائيل في غزة و انتخاب دونالد ترامب للمرة الثانية للحكم في أمريكا وسياساته العنصرية والمعادية للإنسانية وصعود الأحزاب اليمينية الى الحكم في بلدان عديدة اخرى.
إن حملات خنق الحريات وتكميم الافواه المتكررة وابرزها قتل ما يزيد عن 800 من شباب وشابات العراق في انتفاضة أكتوبر 2019، والمماطلة في تشريع قوانين مكافحة العنف الاسري، و محاربة المنظمات النسوية والتحررية، وفرض التراجع في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المجتمع، و سرقات الرواتب للعمال والموظفين في الإقليم، والتدهور الممنهج للخدمات العامة كالصحة والتعليم والمواصلات والماء والكهرباء والسكن وتقليص الصرف الحكومي عليها مقابل تنامي في مؤسسات القطاع الخاص وتكديس الأرباح الطائلة، كلها تصب في خدمة هذا المد الرأسمالي.
وكانت النساء دائما مستهدفة برمح هذه السياسات بتحملهن تبعات البطالة والعمل الهش وثقل العمل المنزلي ورعاية الأطفال والمسنين والمرضى مع ازدياد حالات التعنيف والتهميش والاغتصاب والتحرش و "تزويج" الصغيرات.
بعد محاولات عديدة لقوى الإسلام السياسي في العقدين الماضيين وصراعاتهم لتمرير التعديلات الجعفرية على قانون الأحوال الشخصية وفشلهم في ذلك بسبب المقاومة الواسعة من قبل النساء والناشطات التحرريات والتحرريين و المدافعين عن حقوق وحريات النساء، يأتي تمرير هذا التعديل اثر صراع للذكوريين وكهجمة رجعية تهدف الى سلب كل الحقوق والحريات التي اكتسبتها النساء على مر السنين بدمائهن، وهذا ما يستوجب علينا وبصورة ملحة، الإرتقاء بنضالنا النسوي الثوري والتحرري بحيث يستجيب لتحديات المرحلة الحالية وعلى صعيد اجتماعي واسع. هذه المرحلة اثبتت لنا مدى ضرر الأوهام بالنظام البرلماني وزيف إدعائات الكوتا النسوية وكذلك محدودية وعدم جدوى تعليق اّمال كبرى على منظمات المجتمع المدني في تحقيق تغيير جذري في حياة النساء ومصيرهن.
تناضل نساء الانتفاضة من اجل افشال تعديل قانون الأحوال الشخصية كمهمة انية وملحة، بالإضافة الى النضال المستمر من اجل تحقيق حقوق وحريات ومناهضة العنف والاستغلال ضد النساء وكل الفئات المهمشة، ولا يتجزأ هذا عن النضالات الاقتصادية للعاملات مع العمال في عموم العراق من اجل ضمان رفاهية العيش والمساواة.
كما ونناضل جنبا الى جنب مع الجبهة الأممية الواسعة من التحرريات والتحرريين ضد السياسات الرجعية الذكورية للراسمالية العالمية بالضد من النساء عموما وضد العمال والعاملات، وندعو الى توحيد جميع نضالات النساء التحرريات من أجل كسر الأغلال السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية المفروضة على النساء.
عاش الثامن من اّذار، يوم نضال المرأة العالمي
7.3.2025