رصد الحراك الحقوقي للنساء في اليمن

كشف منتدى الاعلاميات اليمنيات الذي اقام موتمرها الاول بالتعاون مع الهبة الوطنية لدعم الديمقراطية "NED "


فبراير ،مارس) ضمن مشروع " رصد الحراك الحقوقي للنساء في اليمن "

أغسطس 2006- يوليو 2007) في 18 محافظة في الجمهورية اليمنية وفي كلمتها رمزية الارياني رئيس اتحاد نساء اليمن قالت : أنه يجب تحميس الشباب لتبني مثل هذه القضايا إضافة الى خلق مجتمع ديمقراطي يتيح الحوار إبتداء من البيت


و وصولا الى المجتمع وهذا يحتاج كما ذكرت الى مجتمع مدني متكاتف يساعده المجتمع المحلي حتى نصل بإدراك كامل بالديمقراطية .

وزادت : لابد من الاهتمام بالتعليم بدرجة أساسية والصحة حتى نصل الى تعبير رايء حقيقي ،ولايخفا علينا أننا مازلنا نع د من المجتمعات النامية في العالم الثالث والاقل أهمية من غيرنا المتقدمين ، واثنا بعض الزيارات إلى منطقة لحج لاحظنا سكانها كأنهم يعيشون خارج العام لما لمسناه من فقر شديد يحيطهم فمثل هذه المناطق بحاجة الى رصد يبين مدى إحتياجها الى مشاريع ترفع من مستواها خاصة في مجال الغذاء والصحة التي تمنحهم حق الحياة .


حورية مشهور هي الاخرى بدورها ركزت على أهمية الاهتمام بالتعليم وشكرت منظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسة التي تعمل للتعبير عن قضايا المجتمع ودعم الاستراتيجيات الرئيسية منها الاهتمام بدرجة أساسية بصحة الام ، ونبهت الى ضرورة المشاركة السياسية للمرأة والتي لن تتم كما قالت الا بدعم القضا يا السابقة .


- ويعد مشروع رصد إنتهاكات حقوق النساء الذي قدمه المنتدى جهد يستحق أن يكون في صدارة الجهود المنفذة من قبل المنظمات الحقوقية في اليمن .كما قال ماجد المذحجي / محرر موقع الراصد النسوي في منتدى الشقائق أثناء إلقائه للتقرير الخاص بالرصد في المحافظات مضيفا : أن المشروع ينفذ في 18 محافظة يمنية واستهدف خلال الثلاثة أشهر الأولى (533) إمراة وللمستوى التعليمي من المستهدفات من النساء النصيب الأكبر منهن أميات من بين المستويات التعليمية المختلفة ، واستهدف المشروع نساء لاتصل معانتهن الى وسائل الإعلام بتناوله لقضايا مسكوت عنها الذي يشكل في الوقت ذاته أهمية كبرى للباحثين ونشطا حقوق الإنسان .


ويزيد : أن الانتهاك الاوسع إستهدف فئات الشباب من سن (25-34) وهي الفئة الانتاجية والاثار القائمة المترتبة على الحالات المنتهكة 51% أي 272 حالة ( مشا كل نفسية ) الأمر الذي يلفت بصورة واضحة الأثر السلبي على الإنتاج والتنمية حين يكون الفئة الأكثر انتهاكا فئة الشباب ، وعن دوافع الانتهاك يقول: تحتل صدارة أسبابه تسلط الرجل في 231 حالة من مجموعة 533 ضمن قائمة متعددة الأسباب


ويذكر ان مصدر الانتهاك في 87,6% من قبل العائلة بينما 201% من خارج العائلة وهذا يدلل كما وصف موقع المرأة كحلقة أضعف في الأسرة ويكشف عن حالة القهر التي تلقاه المرأة في أسرتها دون معرفة نشطا المجتمع من الحقوقيين والمؤسسات الرسمية المسئولة عن حماية حقوق الإنسان .


إحتوى التقرير على عدة جداول تبين : الحالة الاجتماعية للمنتهكة: ويذكر فية أن فئة المتزوجات مثلت أعلى نسبة ممن تعرضن للانتهاك إذ بلغت (48,2%) وعددهن (257) حالة ، تليها فئة العازبات بنسبة ( 29,5) لعدد (157) حالة . ثم المطلقات بنسبة ( 17,1%) لعدد (91) حالة، أما الارامل فهم أقل نسبة من سابقيهم (5.3%) لعدد (28) حالة . ،

الفئة العمرية : يوضح التقرير ان النساء البالغات من العمر( 18-24) سنة هي الأكثر عرضة للانتهاك .



عمل المنتهكة: كانت اعلى نسبة ذكرها التقرير وهي (46,9%) لربات البيوت لعدد ( 250) حالة ، بعدها فئات الطالبات بنسبة ( 16,3%) لعدد (87) حالة ثم فئة الموظفات بنسبة ( 10,3%) لعدد (55) حالة المستوى التعليمي : : في هذا الجانب يلاحظ أن فئة الأميات هن الأكثر عرضة للانتهاك من غيرهن حيث بلغت نسبتهم ( 31.0%) لعدد ( 165) حالة ، الحالة الصحية، الإعاقة : نسبة المريضات منهن بلغت (15,6% ) لعدد(83) حالة أما المعاقات فقد بلغت نسبتهن ( 1,3%) وعددهن ( 7) حالات .



وفيما يخص الحق المنتهك أورد ه التقرير في الأتي:















الحق في التحرر من المعاملة المحاطة بالكرامة الإنسانية – العنف الاسري- ، الحق في عدم الاكراه على الزواج المبكر، الحق في إختيار الزوج ، إتخاذ إقرار الانجاب، في العمل بعد الزواج ، الحق في النفقة ، حضانة الاطفال، حرية الرايء والتعبير ، إختيار المهنة ، الترقية في الوظيفة العامة ، الرعاية الصحي والانجابية ، الحق في صنع القرار ، المشاركة السياسية ، الحق في التملك ، عدم التعرض للتحرش الجنسي ، الحق في التعليم ، حق المرأة في عدم حرمانها من حقوقها بسبب إنتمائها السياسي .


والملاحظ من التقرير أن معظم من يقومون بانتهاك حقوق النساء هم من الاقارب في إطار العائلة إذ تبلغ نسبتهم ( 87.1%) لعدد ( 464) أما الذين قاموا بانتهاك حقوق النساء من خارج العائلة فكانت نسبتهم (11,6) لعدد (62) حالة .


أما عن طبيعة الانتهاك فشمل التقرير العنف الجسدي واللفظي . وبينت نتائج الانتهاك أن المشاكل النفسية تمثل (51.0%) وتدهور اقتصادي وجتماعي بنسبة ( 28.3%) ، أذى جسدي (25.1%)، تشرد أسري ( 8,1%) ، ملاحقة قانونية (9,0%) .


ويرجع التقرير ودوافع الانتهاك إلى أسباب مالية واجتماعية سياسية ، تسلط الرجل ، شرب الكحول والمخدرات ، أسباب ثقافية ، غياب المؤسسات القانونية ، العنف الأسري .


والواقع الملموس من خلال التقرير يتطلب إلى بذل جهد كبير لإيقاف مثل تلك الانتهاكات وتخفيف معاناة النساء ‘ علاوة على نشر الوعي الاجتماعي بحقوق النساء وبأهمية دور النساء في المجتمع .


من جانبه باسم الحاج / رئيس وحدة الرصد في المرصد اليمني لحقوق الإنسان تحدث عن الجانب المنتهك للمرأة في المشاركة السياسية قائلا : أن الحزب الحاكم في مؤتمره الاخير أعلن عن ترشيحه لنسبة (15%) من نساء حزبه في الانتخابات المحلية لكن الواقع لم يصل سوى لنسبة (1%) من النساء المرشحات 38 إمراة في المديريات و 3 في المحافظات ، وأكمل : بالرغم من أن هناك نساء في المؤتمر الشعبي لديهن شجاعة لترشيح أسمائهن إلا انهن تعرضن للتهديد من بالفصل من قبل الحزب وفصلهن من الوظائف إذا لم ينسحبن مقابل فوز المرشح الذي يحدده الحزب ذاته ، وغير ذلك فهناك معوقات أخرى تمثلت في تشويه صورهن الانتخابية ومنعهن من إقامة مهرجاناتهن الانتخابية إضافة إلى الضغط على أسرهن لإجبارهن على الانسحاب.


وأستطرد حديثه: كذلك حزب الاصلاح والذي يعد من أكبر أحزاب المعارضة في اليمن لم يتم تقديم أي مرشحة للانتخابات بالرغم من أن نصوصه الداخلية تنص عل ذلك إضافة الى النصوص التي وردت في مؤتمره الاخير وكانت له إيجابية من حيث الصياغة النظرية للمرأة .















وإيضا الحزب الاشتراكي أعلن في مؤتمره الخامس أنه سيرشح 15% من النساء لكن التي تقدمت بها النساء لم تكن تتوأم مع ماقاله وقدمه في مؤتمره .


نوهت الاخت داليا أنعم نائب رئيس منتدى الاعلاميات الى ان الصحافة اليمنية المطبوعة والالكترونية لاتذكر أسما ءالمنتهكات عند نشر الاخبار التي تخص قضاياهن وأرجعت ذلك الى العادات والتقاليد اليمنية التى تخشى من ذكر المراة خاصة إذا ما كانت تعرضت لإنتهاك يمس كرامتها وحقوقها الادمية .


وفي مداخلته جمال الجعبي / محامي يذكر أن هناك خلط بين مهام الدولة ومنظمات المجتمع المدني بقوله : أن منظمات المجتمع المدني ليست وظيفتها أن تبحث عن الغذاء والدواء ومصادر التعليم إنما هذه وظيفة الدولة التي يجب ان تخدم المجتمع في هذا الجانب .















ونوه الى ان هناك خلط بين الجريمة والانتهاك إذ أن الجريمة تحدث في كل مجتمعات العالم ونستطيع أن نقول أن هناك إنتهاك عندما تحرم إمرأة من حقوقها لانها إمرأة ، وجريمة أن يقوم الرجل بالقتل ولكنه يصبح إنتهاكا إذا إنفلت من العقاب لانه رجل .


صادق الحمادي /صحيفةالعاصمة لفت الى أن حزب الاصلاح وعد بتخصيص 15% من النساء المرشحات في الانتخابات الداخلية وليست المحلية وقال : أن الاصلاح قد أوفى بذلك من خلال إنتخابات الشورى المركزي وإنتخابات مجلس الشورى في مختلف المحافظات .















وأضاف : هناك في الاصلاح دوائر مركزية في القطاع النسوي تمثل في جميع المحافظات بإستقلالية كاملة بعيدا عن تدخل الذكور ن ولعل خير دليل على ذلك المنتدى الاول للحقوق والحريات الذي أقامته الدائرة الإعلامية بالقطاع النسائي خلال الشهر الجاري .


قدرية الجفري /نائب رئيس مجلة معين تقول : لأول مرة في عام 2006 تتقدم 25 إمرأة للترشيح من المستقلات والمؤتمر الشعبي والاشتراكي وهذه تعد خطوة إيجابية بالرغم من ان بعض الاحزاب أتخذت موقف سلبي بإعدادها في البدء قائمة باسماء النساء المرشحا ت وفي وقت الجد تنازلت عنها . إلا أن أستعداد النساء للترشيح يعد بمثابة قفزة نوعية في بلادنا وسياتي اليوم الذي كما - ذكرت – تكتسح النساء فيه معظم المقاعد .


- وفي ختام فعالية النتدى تم عرض صور للحالة الماساوية لدار فور ولسكانه المحرمون من أبسط حقوقهم وقد قام نشطاء حقوق الانسان في كافة أنحاء العالم بتحديد 7 أيام عالمية تقام فيها الاجتماعات والفعاليات الاخرى من تظاهرات وندوات ،هذا وقد ذكر التقرير أن أكثر من 20% يعانون من سوء تغذية حاد في دار فور.